الأستاذ حسين العياشي يجرد بالتفصيل الخروقات التي شابت العملية الانتخابية

أصدرت المحكمة الدستورية يوم 19 ماي الجاري قرارها رقم 17922 القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بدائرة الحسيمة لاقتراع 8 شتنبر، وإعادتها من جديد طبقا للقانون.
هكذا قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب أربعة برلمانيين بالدائرة الانتخابية الحسيمة، ويأتي هذا القرار بعد مقال الطعن الذي تقدم به الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في نتائج هذا الاستحقاق.
وكان عبد الحق أمغار، بصفته وكيلا للائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورمز الوردة، قد قدم عريضة الطعن ضد المعلن عنهم فائزين بهذه الدائرة، معززة بكل المستندات والحجج التي تثبت الخروقات والتجاوزات التي قاموا بها خلال أطوار هذه الانتخابات.
وفي مقال مرفوع إلى المجلس الدستوري من طرف الأستاذ حسين العياشي- محام بهيئة الناظور نيابة عن وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الحق أمغار، تم تقديم العديد من الحجج والمستندات التي حالت دون أن يتم هذا الاستحقاق بشكل نزيه وشفاف، منها عدم احترام حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح الأستاذ حسين العياشي أن هذه النتائج تمخضت عن واقع مختل قانونا على مستوى الحملة الانتخابيـة وعلى مستوى إجراء الاستحقاق الانتخابي ما يجعل الانتخـاب بـاطـلا،حيث رصد الخروقات التي شابت الحملة الانتخابيـة، مشيرا إلى البـلاغ الصادر عن وزارة الداخلية المغربية بتاريخ:24 غشت 2021 المؤسس على المرسوم بقانون 2.20.292 وكذا 2.20.293 المتعلقين بسن أحكام خاصة بحالـة الطـوارئ الصحيـة وإجراءات الإعلان عليها، وكذا جميع القوانين ذات الصلة . هذا البلاغ الذي تضمن إعلانـا عن لقاء وزارة الداخلية مع ممثلي الأحزاب السياسية وتبليغهم فحوى الإجراءات التي ينبغي التقيـد بـهـا خلال الحملة الانتخابيـة، حيث إن هـذه الإجــــــراءات تضمنـت عـدم تجـــاوز عـدد 25 شخصا في التجمعات العمـوميـة بالفضـاءات المغلقـة والمفتوحـة،عـدم تنظيــم تجمعـات انتخـابيــة بالفضـاءات المفتـوحـة التـي تـعــرف الاكتظـاظ،عـدم تـجــاوز عشـــــرة اشخــــــــــاص كحــد أقصى خــلال الجـولات الميـدانـيـة، منـع تـوزيـع المنشورات علـى النــــاخـبيـــــــن بالشــــارع والفضـــــاء العمـومـي. إلا أنه أنـه رغـم كـل هـذه القواعـد والضوابـط، يقول الأستاذ حسين العياشي-محام-بهيئة الناظور، يتجلى من خلال الصور المنشورة بحساب فـايس بوك المطعون فيه الأول وكذا بحساب وصيفته في لائحة الجهة بتواريخ2021/09/05 و2021/09/06 و2021/09/07 صور مستخرجة من مواقعهم على موقع التواصل فايسبوك ومسجلة أيضا على مفتـاح USB الـذي تم تفـريـغـه وتسجيـل بـيـانـاتـه ومضمونـه عـن طريـق مـفـوض قضائي، حيث أن المطعون فيه لم يحترم ضوابط وقواعد الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية ، بل إن هذه السلطات كان عليها إيقاف هذه الحملـة الخارجة عن ضوابـط القانون كما تم في حالاتمشـابهـة. كما أن الحملة المجراة من قبل المطعون ضده تشكل في حقيقتها جريمـة كاملة الأركـان من تجمع بدون ترخيص – وعدم احترام التباعـد وعدم وضع الكمامة والت سبب في نشـر وبـاء كوفيد 19 -وخرق الإجراءات الصحية، وخرق قواعد الإنصاف وتكافؤ الفرص بتجييش الآف الأشخاص في تجمعات عمومية غير مرخصة.
وبخصوص المطعون في انتخابه الثاني، فقد استعمل نفس وسائل الدعاية والحملة في تجمعات غير مرخصة وغير قانونية حسب الثابت بمحضر المفوض القضائي بتفريغ المفتاح USB المرفق، خارقا مقتضيات المرسـوم بـقـانـون292 والمرسوم 293 والبلاغ الصـادر عـن وزارة الـداخليـة.
وبتاريخ:2021/08/31 يقول المقال تم نشـر إعـلان على صفحة على موقع فايس بــوك يدعـو فـيـه كـافـة المنخرطيـن فـي الحزب على مستوى الإقليـم، تعليـق كـافـة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وبـاء كورونا ،وهنـا بالـذات يتجلى الفارق في مبـدأ
تكـافـؤ الفــرص.
ورصد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خروقات انتخابيـة أثناء الحملة الانتخابية بالنسبة لجميع المطعون ضدهم، حيث أن المطعون ضدهم اعتمدوا بمناسبة الحملة الانتخابيـة صـورهم المنفـردة دون بـاقـي المرشحين في لائحتهـم الانتخـابيـة، وذلك ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المرشحين في كـل لائحـة خـاصـة ، وسجل أنه أمام حـالـة التـنـافـي يـتـرتــب فـوز المـرتـب لاحقـا، وبالتالي فإن تصويـت النـاخـب يكون على اللائحـة بكـل مكوناتهـا أولا وثـانـيـا وثـالثـا ورابعـا، ولا يمكن ان يتم التصويت طبعا على مجهول.
وبالنسبة للطعن الموجه ضد المطعون فيهم جميعا بعد التصويت وإعلان النتائج، حيث أنه يتجلى من خلال قراءة بعض محاضرالمكاتب الفرعيـة وكذا المكاتب المركزية بالدائرة الانتخابية لإقليـم االحسيمـة لنتـائـج الانتخـابـــات البـرلمـانيـة فـي إطـار الـلائحـة المحليـة، وكذا معاينة هذه المحاضر ومقارنتها مع محاضر النتائـح الجهويـة والجهـة، ومدى نزاهـة العملية الانتخابية، حيث تبين أن محضر لجنة الإحصاء لعمالة إقليم الحسيمة رصد فقط بعض الأخطاء في بعض المحاضر، منها محضر المكتب المركزي رقم 3 دون بيان مكان تواجد هذا المكتب المركزي هل بمدينة الحسيمة أم إمزورن أم ترجيست أم كتامة، وبالنسبة لمحضر المكتب المركزي رقم04 تضمـن خـلـلا دون بيــان عنـوان هـذا المكتب المركــزي ومحضر المكتب المركزي رقم02 دون بيـــــــــان عنـوان هــذا المكتـب المـركـزي،بالإضافة إلى محضر المكتب المركزي رقم11 والمكتب المركـــزي رقـم:13 ومحضر المكتب المركزي رقم5، حيث أن هذه المراجعة متعلقة بأخطـاء في حساب الأصوات، ولم توضح عناوين المكاتـب المركزية، وهو ما يـؤكـد رسميـا وقـــــــوع هـفوات خطيـــــــرة فـي العمليـة الانتخـابيـة. وتبعـا لـذلـك يقول الأستاذ حسين العياشي، فإن ما لم يتم تسجيله في محضر لجنة الإحصاء، يشكل خرقا خطيرا يبرر إلغاء نتيجة الانتخـابـات .
وقد خلف هذا القرار ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام بإقليم الحسيمة وعلى صعيد جهة الشمال، إذ اعتبره فاعلون قرارا قانونيا عادلا ومنصفا. كما سجل مختلف المتتبعين النضج العالي الذي تعامل به مرشح الاتحاد الاشتراكي الأخ عبد الحق أمغار طيلة يوم الاقتراع وحتى بعد إعلان النتائج المشكوك فيها بالطعن المادي وسلوك منهج القضاء،
كما سجل للدفاع دور مهم في رصد الخروقات وتوثيقها أولا بأول،
مما كان له دور كبير في حسم المعركة القضائية.
وستعلن الجهات المختصة عن تاريخ إعادة الاقتراع طبقا للقانون الجاري به العمل.