عبد الإله حيضر.. نطالب باعتبار التعليم خدمة عمومية
عبد السلام بلقشور.. الاتفاقية الإطار لم تنزل بشكل سليم

عرفت جلسة، أول أمس، بالغرفة الثانية طرح سؤالين من قبل الفريق الاشتراكي، حيث تدخل المستشار عبد السلام بلقشور عبر سؤال شفوي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول موضوع « مآل الاتفاقية المتعلقة ببرنامج إحداث مسارات ومسالك رياضة ودراسة «. وفي تعقيبه أوضح المستشار الاتحادي على أنه تم استقبال الاتفاقية بكل تفاؤل في بدايتها حيث تم توقيع الاتفاقية الإطار للشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، بتاريخ 17 شتنبر 2018، والتي تهم مسارات ومسالك «رياضة ودراسة»، وهي اتفاقية جاءت تنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015- 2030، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الهدف من هذه الاتفاقية هو الارتقاء بالرياضة المدرسية نحو خلق مسارات ومسالك دراسية مندمجة بالتكوين المهني والتعليم العالي، الغاية منها الاهتمام بالرأسمال البشري في صفوف الشباب لمنحهم فرصة إبراز مواهبهم الرياضية، ومنها الجانب الصحي، والمهني ولصناعة أبطال رياضيين مغاربة. لكن يسجل الفريق الاشتراكي ملاحظات وتساؤلات حول مآل مخرجات هذه الاتفاقية؟ وهل فعلا تم تنفيذ مضامينها بالشكل الذي تم التوقيع عليه ؟ وهل تم تأهيل مدارسنا وجامعاتنا لاستقطاب التلاميذ والطلبة للتكوين في هذه المسالك؟ هي أسئلة ضمن أخرى تؤرق تفكيرنا كمهتمين وكمتتبعين للشأن الرياضي المدرسي ببلادنا. نعرف أن الإكراهات جد عميقة، ومسيرة البناء في كل المجالات تعرف دوما بعض البطء، ولكن هناك أيضا انتظارات العديد من الشركاء والمتدخلين عبر التراب الوطني، التي لم تحظ بعد بتنزيل مضامين هذه الاتفاقية.
وبخصوص المشاورات الجديدة لإصلاح المدرسة المغربية تدخل المستشار عبد الإله حيضر مسائلا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،عن أهداف وخلفيات هذه المشاورات؟ وهل هي تراجع عن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؟وفي تعقيبة قال حيضر لقد شهدت بلادنا سلسلة من الإصلاحات التي تهم منظومة التعليم منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا، وطبعا لا يمكن لمنصف أن ينكر بعض مكتسباتها، ولكن أغلبها لم تحقق التطور المرجو لعدة تعثرات شابت عمليات الإصلاح ولانعدام دوما لخيط ناظم بين سلسلة الإصلاحات التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة على سن سياسة عمومية خاصة بهذا المرفق الحيوي ببلادنا.
واضاف المستشار الاتحادي أن الأكيد أن هناك إجماعا وطنيا وقناعة مشتركة بين مختلف الفاعلين والمعنيين بمن فيهم الآباء، أن منظومة التعليم تعرف أزمة عميقة ومتنوعة على مستويات عدة بنيوية، هيكلية، وظيفية، حكماتية، تدبيرية … لم يعد ينفع معها الانتظار أو الحلول الترقيعية المتسرعة.
وكفريق اشتراكي كنا وما زلنا مقتنعين بأن إصلاح منظومة التعليم ببلادنا لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا فقط، بل هو مشروع إصلاح مجتمعي شامل وعميق يتطلب تعبئة وطنية حقيقية من طرف جميع المغاربة، ينخرط فيها الجميع حكومة وأحزابا ونقابات وقطاع خاص ومجتمع مدني ونسيج أسري….
وأضاف المستشار الاتحادي لقد استبشرنا خيرا بتنزيل مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي أصبح هو المرجع الموجه لمجمل التشريعات والسياسات القطاعية والتدابير ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين، وهذا ما أكده تقرير لجنة النموذج التنموي، بدعوته إلى «نهضة تربوية حقيقية لتجويد منظومة التعليم ببلادنا» من شأنها تعزيز مضامين القانون الإطار المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015- 2030، لنتفاجأ اليوم بإطلاق الوزارة لمشاورات وطنية قصد إرساء خارطة طريق الهدف منها تجويد المدرسة العمومية، وتدعو فيها الجميع للانخراط الفعلي في إغناء النقاش بمقترحات بناءة ومسؤولة، تترجم خلاصات التشاور الوطني في غضون الخمس سنوات المقبلة، مما يجعلنا نتساءل عن أهداف هذه المشاورات؟ وهل تم التراجع عن مضمون قانون الإطار؟ لنخلص إلى جدوى هذه الإصلاحات المتتالية في ما يخص منظومة التربية والتكوين ببلادنا، هل هي أزمة تدبير، تشريع، حكامة، لوجستيك، مناهج…. وإلا لا قانون الإطار ولا المشاورات الوطنية ستعالج أزمة التعليم ببلادنا.
وذكر بالتأكيد على أن الرقي بمدرستنا العمومية يتطلب أولا وأخيرا اعتبار التربية والتكوين خدمة عمومية، تندرج في مقدمة مسؤوليات الدولة الأساسية غير قابلة للتفويت أو المزايدات، وعليه فهي مطالبة بتفعيل مبادئ الإنصاف وحقوق الإنسان في شموليتها بما يضمن جودة التعليم لجميع المغاربة وعبر التراب الوطني.