إنجاز النصوص الكفيلة بأجرأة تنزيل إصلاح التعليم تطبيق النصوص القاضية بترسيم الأمازيغية

في إطار حرص الفريق الاشتراكي على تتبع ومراقبة الحكومة وتفعيلا للأدوار الدستورية لمجلس النواب تقدم الفريق الاشتراكي في شخص رئيسه عبد الرحيم شهيد بطلب تشكيل لجنة فرعية بعدما  لاحظ الفريق أن الوزارة الوصية على التربية الوطنية وكذا الوزارة الوصية على التعليم العالي تشتغلان وكأنهما بصدد إصلاح جديد يقطع مع ما سبقه من عمل خاصة تقرير الرؤية الاستراتيجية، التي أنتجت القانون الإطار ، وهو قانون ملزم للدولة والمجتمع وهو ماخلص إليه تقرير النموذج التنموي، والملفت للانتباه والاستغراب هو مسلسل المشاورات الجديدة التي تباشرها الوزارتان على المستويات الترابية دون برنامج واضح لتنزيل مختلف النصوص، التي جاء بها القانون الإطار سواء مشاريع القوانين أو المراسيم التي قد تتجاوز العشرين  .
ويأتي  طلب تشكيل لجنة فرعية بهدف تتبع شروط وظروف تطبيق القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وانطلاقا من الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وحيث أن  الحكومة  تعهدت  أمام    النواب  بالتعجيل  بأجرأة  وتنفيذ  مضامينه، وحددت آجالا قانونية لتنفيذ بعض مقتضياته، وهو ما تضمنه ذات القانون-الإطار.
وحيث أن تنزيله يتطلب صدور نصوص قانونية وتنظيمية من بينها قوانين عادية بالمواد 14، 17، 19، 40، 43 و52 ، و مراسيم وقرارات تنظيمية بالمواد 14، 16، 18، 20، 28، 29، 31، 35، 37، 48، 57 و58، إضافة إلى وثائق مرجعية عبارة عن مواثيق ودلائل بالمواد 26،28، 30، 34، 35، 37، 44 و54 .
و حيث أنه بدل اللجوء إلى تنفيذ مضامين  القانون-الإطار، السالف الذكر باعتباره يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع ،لجأت الحكومة إلى إطار مشاورات جديدة بشأن تجويد المدرسة العمومية.
لذلك واستنادا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التمس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يعهد إليها بتتبع شروط وظروف تطبيق  القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي، وتتبع إصدار النصوص القانونية والتنظيمية والوثائق المرجعية المحال عليها في مواده، وإجراء تقييم لذلك .   كما طلب الفريق الاشتراكي أيضا  بتشكيل لجنة فرعية بهدف تتبع شروط وظروف تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بأجرأة رسمية اللغة  الأمازيغية.
وحيث أنهما مرتبطان بأجرأة رسمية اللغة الأمازيغية، والاعتراف بالتنوع اللغوي والثقافي ببلادنا.
وحيث أن تنزيلهما يتطلب صدور مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، وإحداث لجان ومخططات، وحلول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
لذلك واستنادا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التمس الفريق الاشتراكي التفضل بتشكيل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يعهد إليها بتتبع شروط وظروف تطبيق القانونين التنظيميين المشار إليهما، وتتبع إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنزيلهما، وتشكيل اللجان وإعداد المخططات المحال عليها، وتقييم آثارها.