كشف رئيس مجلس النواب بمناسبة نهاية الدورة التشريعية أن أزيد من 1800 سؤال ظلت عالقة في ردهات الوزراء والوزيرات ولم تصدر بشأنها إجابات لممثلي الأمة.
وحسب نفس المصدر فقد تمحورت محتويات الأسئلة الشفوية الأسبوعية الموجهة للحكومة في أفق الاهتمام ذاته ، إذ غلبت عليها قضايا نُدرَةُ المياه، والطاقة والفلاحة، والسيادة الغذائية،والحوار الاجتماعي، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والتعليم، وغيرها من القضايا التي تم تَنَاولُهَا في أكثر من 1300 سؤالٍ شفوي وَجَّهَهَا أعضاءُ المجلسِ للحكومةِ التي أجابت عن 300 سؤالٍ تَمَّتْ برمجتُها وِفْقَ المساطرِ المَرْعِية كان منها 73 سؤالا آنيا.
بالموازاة مع ذلك وَجَّهَ أعضاءُ المجلسِ للحكومة أكثر من 2200 سؤالٍ وتَوَصَّلوا بأجوبةٍ عن أكثر من 1400 سؤال.
وفي إطار ممارسة اختصاص التشريع، صادق المجلس على 19 نصاً منها ثلاثة مقترحات قوانين و16 مشروع قانون علماً – وهذا أمر أساسي – بأنّ ثَمَانية نصوص من حصيلةِ التشريعِ برسمِ الدورة، هي قوانينٌ تَأْسِيسيةٌ تتعلقُ بأنشطةٍ وخدماتٍ وحقوقَ أساسية، من قبيلِ مشروعِ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدَّفع بعَدَمِ دستوريةِ قانون، ومشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة، ومشروع قانون يتعلقُ بالسِّجل الفلاحي الوطني، وآخر حول حقوق المؤلف، ونصوص حول سندات القرض، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي عدد من القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، وإضفاء الحكامة والعصرنة على ممارسة الإحسان العمومي وتنظيمه.
وبحسب مصادر برلمانية فإن عدم رد الحكومة على أزيد من ألف سؤال كتابي غير مقبول وغير مبرر وينم عن عدم التعاطي الإيجابي مع تساؤلات المؤسسة التشريعية، وهو ما يتطلب تحصينا للمؤسسة برسم النظام الداخلي الذي غالبا ما تم تجاوزه في التجربة الجديدة.