أعلنت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة، ضحايا تجميد الترقيات، في بلاغ صادر عنها مؤخرا عن عزمها خوض اعتصام مفتوح بمدينة الرباط ابتداء من يوم 7 شتنبر 2022 وذلك بسبب الحجر عل مستحقات نساء ورجال التعليم، واحتجاز جزء من أجورهم لأزيد من 3 سنوات، واستباحتها لتغطية مصاريف قطاعات أخرى وفق ما جاء في ذات البلاغ، وهو ما اعتبره المتضررون أمرا يتناقض تماما مع أسس الدولة الاجتماعية، ومبادئ دولة الحق والقانون، ويضرب في العمق كل شعارات الجودة والمردودية والارتقاء بأوضاع العاملين بقطاع التعليم.
وانتقدت التنسيقية الوطنية، في بلاغها، سياسة الكذب والتماطل الذي طال ملف تسوية مستحقات الترقيات مستشهدة بالوعود التي قدمها المسؤولون في هذا الصدد، ومنها:
اعتراف المسؤولين في المالية والحكومة وعلى رأسهم رئيس الحكومة برصد 8 ملايير درهم لصرف المتأخرات من الترقيات، والتصريح الصحفي لوزير التربية الوطنية في 10 فبراير وتعهده بطي هذا الملف نهاية ماي، وكذا رسالة الوزير نفسه بتاريخ 21 مارس الأخير القاضية بصرف المستحقات في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر ليتأكد في ما بعد للاستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات أنها مجرد أكاذيب ومراوغات تنم عن غياب إرادة صادقة لطي ملف المستحقات المتأخرة.
وحملت التنسيقية الوطنية المذكورة، في بلاغها، الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الموسم الدراسي المقبل، في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية وتازم الوضع المادي والاجتماعي للمتضررين، مؤكدة على إدانتها الشديدة لنهج سياسة التسويف والمماطلة من طرف الوزارة والحكومة لحل هذا الملف، ومطالبة في نفس الوقت إلى الإسراع في صرف المستحقات المالية.
ودعا بلاغ التنسيقية وزارة التعليم إلى الإعلان عن نتائج الامتحان المهني دون مزيد من التأخير ، مناشدا كل الهيآت والمنظمات النقابية والسياسية والحقوقية، التدخل ورفع الظلم الذي يمارس على ضحايا تجميد الترقيات.
وتهيب التنسيقية الوطنية في بلاغها بكل المتضررات والمتضررين من أفواج 2019، 2020 و2021 إلى الانضمام والانخراط في معركة شتنبر المتمثلة في الإعلان عن عزم التنسيقية خوض اعتصام مفتوح بالرباط ابتداء من يوم الأربعاء 7 شتنبر إلى حين تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمتضررات والمتضررين، تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل.