أصدر المكتب الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت، بيانا رصد من خلاله ما اعتبره «إكراهات ومشاكل يومية تحول دون الحصول على خدمات تعليمية ذات جودة»، لافتا إلى «ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية وما رافقه من تدن للقدرة الشرائية للمواطنين، والذي تزامن مع الدخول المدرسي لهذه السنة، المتسم بجملة من الصعوبات والإكراهات التي تحرم مواطني المستقبل من الحق في العيش الكريم والحصول على خدمات تعليمية ذات جودة»، مسجلا «الارتفاع الصاروخي لأسعار الكتب واللوازم المدرسية مما ساهم في التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين رغم تطمينات الحكومة – انتفاء العدالة المجالية في الاستفادة من خدمات المدرسة العمومية بين المجال الحضري والقروي – حرمان العديد من تلاميذ المجال الحضري من الاستفادة من برنامج «مليون محفظة «رغم الهشاشة التي تعرفها هذه المجالات السكانية – تسجيل خصاص في التجهيزات والموارد البشرية في العديد من المؤسسات التعليمية، مما يخل بميزان المساواة في الاستفادة من تعليم ذي جودة للجميع – تردي خدمة النقل المدرسي وغيابها في مناطق عديدة مما يضع مجهودات الدولة في هذا المجال على المحك – استمرار الهدر المدرسي بالإقليم الذي يسجل سنويا أرقاما مهولة، مما يحرم فئة عريضة من أبناء الإقليم ، وخصوصا الفتيات منهم، من متابعة الدراسة – ضعف قاعدة المستفيدين من المنحة الجامعية و غياب العدالة في توزيعها مما يقتضي توسيع قاعدة الاستفادة منها – استفحال انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بعديد من المناطق بالإقليم، مما يهدد سلامة مرتفقي المدرسة من الصغار، ويزيد من توجس الآباء الذين يتكدسون أمام المدارس لاصطحاب أبنائهم».
هذا واختتم البيان بدعوة « كافة الفاعلين لتحمل مسؤوليتهم، لصون حقوق أجيال المستقبل في الاستفادة، على قدم المساواة، من خدمات المدرسة بشكل منصف وعادل».
