تواصل مقررات وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلق الجدل، ويطرح مضمونها الكثير من علامات الاستفهام، في علاقة بخلفيات وأهداف العديد منها، خاصة حين يكون سؤال الحكامة مطروحا بإلحاح في ارتباط بآثار هذه المقررات، كما هو الحال بالنسبة لتلك التي تأتي من أجل إعفاء مسؤول ما دون توضيح الأسباب وفي غياب تفعيل شرط المحاسبة متى تم تسجيل أي اختلال في ممارسة المسؤولية.
وإلى جانب هذا النوع من المقررات هناك نوع ثانٍ يعتبر عدد من المهتمين بالشأن الصحي أنه يتسبب في تفشي الكثير من اللبس والغموض، كما هو الحال بالنسبة لمقررات التعيين، وكمثال على ذلك إقدام خالد آيت الطالب على تعيين مدير جهوي بالنيابة، يشغل في نفس الوقت مهمة مدير المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال ويقوم أيضا بتدبير مندوبية الوزارة بإقليم بني ملال، الأمر الذي خلق موجة من التساؤلات في أوساط المهنيين، عن سرّ تركيز مجموعة من المهام في يد طبيب، وهو ما لا يمكن أن يعود بالنفع على أي مستوى من المستويات، لأن تعدد المهام سيخلق بالضرورة مشاكل تدبيرية سترخي بظلالتها وتبعاتها على المرضى والمواطنين ومعهم المهنيين كذلك.
وطرح تعيين المسؤول الجديد/القديم، الذي سبق وأن كان تدبيره لأمور الصحة موضوع انتقادات، وفقا لشهادات العديد من مهنيي الصحة بالمنطقة، أسئلة متعددة حول معايير اختيار بعض المسؤولين وعن مدى توفرهم على المؤهلات التدبيرية والتسييرية، وإعدادهم لبرامج عمل تساهم في تطوير المنظومة الصحية في منطقة من المناطق وتجويد أدائها. أسئلة تتسع دائرتها حين تعمل الوزارة على تجميع مهام متعددة في يد شخص واحد، لأن قرارات من هذا القبيل تبين ضمنيا عدم التوفر على الكفاءات التي كان من الممكن الاستعانة بها، الأمر الذي قد لا يكون صحيحا لأنها قد تكون متوفرة لكن تم تهميشها لحساب من الحسابات، وتتسبب في تفشي حالة من اليأس والإحباط وعدم الثقة فتتراجع المردودية لتؤدي المنظومة والمواطنين ثمن تدابير إدارية من هذا القبيل!
