دعا الدكتور ابراهيم قراد، في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي»، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإصدار الخارطة الصحية الخاصة بصحة الفم و الأسنان، مشددا على أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية وملحة في إطار ضمان عدالة صحية، خاصة في ظل المتغيرات التي تعرفها المنظومة بفضل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وكذا الإصلاحات الجوهرية والهيكلية التي يجب أن يعرفها قطاع الصحة بشكل عام، لضمان ولوج عادل ومتكافئ وسلس لكافة المواطنين للخدمات الصحية.
وأبرز رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب في تصريحه للجريدة أن تنزيل الخارطة يجب أن يكون في إطار تشاركي بين المؤسسات المدبرة ومقدمي الخدمات في طب الفم والأسنان، مشددا على ضرورة رفع كل العوائق التي تحول دون ولوج المواطنين إلى علاجات أمراض الفم والأسنان، المادية منها والمجالية وغيرهما.
وأوضح الدكتور إبراهيم أن مهنة طب الأسنان تعيش اليوم تهميشا أكثر من أي وقت سابق، مستغربا غيابها عن جدول أعمال المسؤولين عن النظام الصحي الجديد، الأمر الذي اعتبره المتحدث كان سببا في استنكار مهنيي القطاع لهذه الوضعية، الذين يدعون المسؤولين للنظر في إخراج القانون المنظم لممارسة طب الأسنان والعمل على تعديل قانون 07.05 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان.
وشدد المتحدث على أن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب تندد باعتماد نفس شروط الاتفاقية الوطنية القديمة التي تعود إلى سنة 2006، والتي تنظم العلاقة بين الهيئات المدبرة للتأمين الصحي الاجباري بأطباء الأسنان، مؤكدا دعوتها وبقوة للقيام بإصلاح جذري لهذه الاتفاقية بالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين المغاربة من المشروع الملكي للتغطية الطبية والاجتماعية المعممة.
وفي سياق متصل، تنظم الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر يوما دراسيا يوم السبت 15 من الشهر الجاري حول الاتفاقية الوطنية وقانون مزاولة طب الاسنان بين الإكراهات والانتظارات، بمشاركة خبراء وفعاليات ورؤساء النقابات والهيئات وعمداء الكليات وممثلي المؤسسات المدبرة وعدد من الفاعلين، وهو الحدث الذي سيعرف مرة أخرى طرح الملف المطلبي الذي يتضمن عددا من النقاط ومن بينها مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية التى أصبحت متجاوزة، والتي عليها أن تساير وتتماشى مع غلاء الأسعار وتغير الظروف الاقتصادية وأيضا ارتفاع تكلفة العلاج، إضافة إلى إعادة النظر في مصنفات الأعمال الشاملة، وغيرها من المطالب الأخرى.