أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة في رسالة تهنئة موجهة للمدرسين المغاربة بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، عن إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم، إذ سيضمن هذا النظام، حسب ما جاء في رسالة الوزير، نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين. مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني. وأكد أن هذا الإلغاء يدخل في إطار النقاش، الذي برز خلال المشاورات الوطنية حول المدرسة، ووضع « الأطر النظامية للأكاديميات»، كموضوع ذي اهتمام. لذا، ومن أجل إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية، يقول المسؤول عن القطاع، الذي أبرز أيضا أن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية، كما أعلن ذات المتحدث أنه سيتم قبل حلول نهاية 2022، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم. وهو مجهود مالي كبير يقول الوزير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات.
وانطلاقا من الجانب الاعتباري والتقديري لأطر منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيتم تعزيز الاعتراف بإنجازات الأطر التربوية من خلال توسيع فرص الاحتفاء بها في المنتديات الوطنية والدولية، وكذا بالابتكارات والعروض والنجاحات المحققة في النظام التربوي. وتعليقا على ماجاء في رسالة الوزير أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الصادق الرغيوي أن النقابة قطعت أشواطا مهمة على مستوى الحوار الوطني وتوصلت إلى خلاصات جد إيجابية لكن هذه الخلاصات تحتاج إلى المزيد من التجويد والتمحيص للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لأسرة التعليم خاصة الملفات العالقة المتعلقة بمجموعة من الفئات منها أطر التخطيط والتوجيه الزنزانة عشرة وغيرها ، مع
ضرورة تضمين هذا النظام الأساسي فتح الدرجة الممتازة يعني خارج السلم للفئات المحرومة وخاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد.
وفي ما يتعلق بمتأخرات الترقية لسنة 2020 قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن هذه التسوية كانت وعدا من الوزير بأنه سيتم ضخ 2 مليار درهم لحل مشكل المستحقات المالية والترقيات سواء في الرتبة أو الدرجة خاصة ما يخص ترقيات 2020 . وسيتم الاستجابة لهذا المتأخرات قبل دجنبر2022 ، معبرا عن تفاؤله من الوصول إلى حلول لجميع المشاكل العالقة عبر الحوار ومؤكدا في ختام كلمته أن النقابة كانت تتمنى «أن يكون يوم 5 أكتوبر انطلاقة جديدة للتعليم خاصة أننا في إطار إصلاح المنظومة التربوية التي لا يمكن إصلاحها إلا باصلاح الأوضاع المادية و المعنوية لرجال ونساء التعليم «.
وكانت النقابة قد اصدرت بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمدرس تحت شعار» لا إصلاح بدون إصلاح اوضاع نساء ورجال التعليم» عبرت فيه عن تهانئها للمعلمين المغاربة وجهت فيه نداء الى الوزارة الوصية والحكومة المغربية للتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لنساء و رجال التعليم، وهو مدخل ورافعة أساسية للتنمية الشاملة بالمغرب.