علمت الجريدة من مصادر مطلعة بأن المفتشية التابعة لوزارة الداخلية حلت، أمس، من جديد، بعمالة الصخيرات تمارة حيث استمعت لمسؤول كبير بذات العمالة على صلة بموضوع الإقامات غير المرخصة، وهو مسؤول عمر طويلا في دواليب العمالة، كما أفادت المصادر بالاستماع لرئيس جماعة وباشا ورئيس دائرة مما يعني، حسب ذات المصادر، بأن كرة الثلج بدأت تكبر مؤكدة سقوط عدد كبير من الأشخاص في ملف، أصبح قضية رأي عام وطنيا ودوليا.
وفي سياق التطورات أيضا شددت مصادر الجريدة على أن التحقيقات تمس 8 مشاريع بناء كبرى بالإقليم تضم آلاف الشقق يشتبه تشييدها خارج القانون ودون احترام المساطر بما فيها التراخيص الضرورية لذلك.
وفي تصعيد خطير أفادت مصادر من عين المكان أن عشرات المواطنين اقتحموا منازل في طور الإنشاء للحيلولة دون إتمام عملية هدمها في الوقت الذي مازالت الجرافة تقوم بعملها مما يعني أن جهة معينة تستعمل المواطنين دروعا بشرية لحماية مصالحها في حين تعتصم عشرات الأسر حاملة الأعلام الوطنية وصور جلالة الملك مطالبة بحل المشكل بالتراضي ووقف عملية الهدم، وأغلب هذه الأسر تتكلف المقاولة صاحبة المشروع بأداء واجبات الكراء عوضا عنها منذ سنوات في انتظار تمكينها من مساكن اقتصادية.
وتتوالى تحقيقات الفرقة الوطنية في الملف بعد أن أحالته عليها الجهات المختصة.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، في وقت سابق، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.