اضطر المكتب المسير لمجلس مدينة الدرالبيضاء إلى عقد لقاء عاجل، يوم السبت الأخير، جمعه مع رؤساء المقاطعات الستة عشر المؤثثة لتراب العاصمة الاقتصادية.
الاجتماع جاء بعد أن رفض والي جهة الدارالبيضاء – سطات التأشير على مشروع ميزانية المدينة برسم سنة 2023، والذي كان مليئا بالأخطاء والفصول وحتى الاعتمادات، وهي الأخطاء التي بنيت عليها حتى منح المقاطعات، ما يعني أن مراجعة الأخطاء لا يلزم جماعة الدارالبيضاء وحدها بل يشمل حتى المقاطعات، ومن أبرز هذه الأخطاء أن حصة جماعة الدارالبيضاء في ما يخص إحدى الضرائب لا تتجاوز 22 مليارا فيما جاء في مشروع الميزانية أن هذا الباب يحتوي على 34 مليارا، كما أن مشروع الميزانية لم يلتزم في تبويباته بأداء بعض الديون، خاصة منها المتعلقة بصندوق التجهيز الجماعي، وهي ديون تدخل في إطار النفقات الإجبارية مع غيرها من الديون، وهو ما سطر الوالي على توقيفه، أما في ما يخص المقاطعات، فقد تم تقرير ملايين الدراهم للإعلانات والمساعدات بلغت في بعض المقاطعات رقم 200 مليون سنتيم، إلا أن الوالي اعتبر بأن هذا الأمر لايدخل في اختصاص المقاطعات لاعتبارات عديدة منها ألا تتحول هذه المساعدات الاجتماعية إلى ورقة انتخابية كما هو معروف.
بعد اطلاع المجتمعين على هذه الأخطاء والتصحيحات التي سطرها الوالي، تقرر عقد دورة استثنائية لمجلس المدينة يوم الأربعاء القادم، سيسبقها اجتماع للجنة المالية.
أما بخصوص المقاطعات التي سطرت ميزانيتها بناء على الأخطاء الواردة في مشروع ميزانية الجماعة، فقد أعفيت من عقد دورات استثنائية، وستعمل على تصحيح الأخطاء من خلال تحويل الاعتمادات من باب إلى آخر يسمح به القانون.
سقوط الميزانية من طرف سلطة الوصاية بمجلس مدينة الدارالبيضاء يعد سابقة، إذ لم يسبق أن سقطت أي ميزانية منذ انطلاق العمل بنظام وحدة المدينة في سنة 2003، وقد اعتبر متتبعون للشأن المحلي البيضاوي، بأن كبوة مجلس المدينة مخجلة، وكأن ليس هناك أطر وكفاءات بمقدروها وضع مشروع ميزانية منسجم مع القوانين والضوابط المعمول بها، أيضا هناك من اعتبر الكبوة صادمة لأن رئيسة المجلس هي من التجمع الوطني للأحرار، الذي يصفه من يؤمنون بتجربته، بحزب الكفاءات التي أضحت شعارا هذه الأيام في بعض المنابر الموالية لهذا الحزب.