في حوار أجرته مجلة «ماروك إبدو» ونشرته على موقعها الإلكتروني يوم 15 نونبر 2022، أكد السفير التركي بالرباط عمر فاروق دوغان، أن حكومته مستعدة لتقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر للوصول إلى حل للخلافات بين الجانبين. وقد أكد في سياق كلامه دعم أنقرة لسيادة المغرب على الصحراء، مضيفا أنه إذا كان هناك من بلد يمكنه أن يُحسّ بما يحس به المغرب في دفاعه عن وحدة أراضيه فهو تركيا، في إشارة منه إلى أنّ أنقرة تعاني هي الأخرى من الحركات الانفصالية الكردية.
هذا الموقف من تركيا ليس جديداً فقد سبق لرجب طيب أردوغان، خلال زيارته للمغرب والجزائر في يوليوز 2013، وكان وقتها رئيسا للحكومة قبل أن يصبح رئيساً للدولة، أنْ اقترح وساطةً بين البلدين الجارين فقوبل عرْضه بالرفض من قبل الجزائرعلى لسان رئيسها آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، دون تقديم أي تبرير.
وهو نفس المصير الذي لقيته مبادرة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي خلال جولته المغاربية مطلع العام 2012، حيث رفضت السلطات الجزائرية أي وساطة مع المغرب، بل إنها كانت الدولة الوحيدة التي عرقلت انعقاد القمة المغاربية آنذاك، حسب تصريحات الرئيس التونسي نفسه بعد انتهاء فترته الرئاسية وتحرره من واجب التحفظ.
ولعل آخر مبادرة للمصالحة أفشلتها الجزائر هي مبادرة ولي العهد السعودي قُبيل انعقاد القمة العربية في الجزائر في الأول من نونبر 2022، وربما كان ذلك السبب المباشر في غياب الأمير محمد بن سلمان وأغلب أمراء دول الخليج عن تلك القمة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ بل إن الجزائر وعلى لسان سفيرها لدى الجامعة العربية، عبد الحميد شبيرة، رفضت إدراج المصالحة مع المغرب في جدول أعمال القمة، وبذلك اكتملت الصورة وانكشفت نوايا النظام الجزائري الذي رفع شعار «لمّ الشمل العربي» وهو في حقيقة الأمر يعمل دون كلل على تشتيت شمل جيرانه!
وقد ترجم الرئيس عبد المجيد تبون هذا التوجه بكل وضوح في تصريحه لتلفزيون بلاده الرسمي خلال الأسبوع الأول من نونبر 2021، حيث أعلن رفضه أي وساطة مع المغرب من أي جهة كانت، كما أعاد تأكيد ذلك وزير الخارجية رمطان العمامرة في عدة تصريحات قبل وبعد 24 غشت، تاريخ إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية من جانب واحد مع المغرب.
إنها مفارقة غريبة أن يرفض وزير الخارجية الجزائري الوساطة، وهو الذي ظل يرأس لعدة سنوات اللجنة المكلفة بالوساطة داخل الاتحاد الإفريقي لإخماد النزاعات في القارة السمراء! ويا لها من مفارقة أيضاً أن يرفض الوزير العمامرة، وقد جاوز عمره الثمانين خريفاً، السلام مع المغرب وهو الذي ترأّس في المفوضية الإفريقية مجلس الأمن والسلام!
لا يمكن إذن تفسير هذا الإصرار الباثولوجي على رفض الوساطة مع المغرب إلا من خلال منطلقين: الأول يتمثل في أنّ رفض المصالحة مع المغرب خيار استراتيجي وليس أمراً عرَضياً، وهو ينسجم مع عقيدة العداء التي تتبناها الدولة الجزائرية تجاه جارها الغربي كما صرح بذلك علانية قائد الجيش الجزائري الجنرال شنقريحة في أكثر من مناسبة.
والمنطلق الثاني هو تخوّف القيادة الجزائرية من حشرها في الزاوية الضيقة من طرف الوسيط الدولي، أيا كان هذا الوسيط تركيا أو عربيا أو حتى أوربياً؛ فمن الأبجديات الدبلوماسية في المساعي الحميدة بين طرفين متنازعين أن يطلب الوسيط وقف الأعمال والتصريحات العدائية كخطوة أولى لبناء الثقة وإبداء النوايا الحسنة قبل الشروع في المفاوضات.
والجزائر تعلم أنّ الوسيط سيطلب من بين ما سيطلبه وقف الحملات الدبلوماسية المعادية للمغرب، ومنع أي عمل مسلح ينطلق من أراضيها ضد المغرب، وتجميد دعمها لمليشيات «البوليساريو» الانفصالية، ووقف تزويدها بالسلاح، والامتناع عن تدريب عناصرها في الأكاديميات العسكرية الجزائرية، وقد يطلب منها وقف بث إذاعة الانفصاليين وتلفزيونهم من الجزائر، وربما طلب منها أيضاً التجاوب مع اليد الممدودة من ملك المغرب في ثلاثة خطابات رسمية لإنشاء آلية للحوار، وقد يحث الرئيس الجزائري على زيارة المغرب تلبية لدعوة العاهل المغربي…
لكل هذه الاعتبارات البديهية والمنطقية وغيرها كثير مما لا يخفى على الحرس القديم من الدبلوماسيين «المحنكين» و»المخضرمين» ستظل القيادة الجزائرية ترفض أي وساطة دولية أو مبادرة للمصالحة مع المغرب، لأن الوساطة وبكل بساطة ستسقط عنها القناع وستكشف نواياها السيئة وستظهر للعالم حقيقة سياستها العدوانية المعاكسة لمصالح المملكة المغربية طيلة نصف قرن من الزمن. ولنفس الأسباب أيضاً على الخارجية المغربية أن تواصل محاصرة النظام العسكري الجزائري بالوساطات الدولية حتى الطي النهائي للنزاع في الصحراء…