صوت الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أمس بالرفض على مشروع قانون مالية2023، بعدما أظهرت الأغلبية تغولا غير مسبوق، حيث تم تجاهل جميع التعديلات البناءة التي تقدم بها الفريق الاشتراكي رغم وجاهتها وسعيها لخدمة المواطنين والوطن. وعبر يوسف إيدي رئيس الفريق في جلسة المناقشة العامة عن أسفه للتضييق الحكومي على الهامش الديموقراطي معتبرا ان الحكومة انشغلت ببعض التوازنات المحاسباتية ولم تملك الشجاعة الكافية لصياغة مشروع ميزانية منصف يوقف حجم الاحتقان المجتمعي ويحول دون اتساع الهوة وفقدان الثقة في العمل السياسي.
وأكد رئيس الفريق ان مشروع قانون المالية لسنة 2023، لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة لكل الطبقات الاجتماعية ببلادنا، وحالة المقاولات المغربية التي تتأرجح بين صعوبات الامداد وغلاء كلفة الانتاج وشبح الافلاس، الذي ضرب 11.800 مقاولة سنة 2022 ويرتقب أن تواجهه 12.200 مقاولة في سنة 2023.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن الحكومة لم تقدم شيئا ملموسا لهذه المقاولات لتحتفظ بنشاطها وتدبر الأزمة عوض تسريح عمالها وتعريض عدد كبير من الأسر للفقر والهشاشة بل فضلت اتخاذ تدابير كلاسيكية، لا تنسجم لا مع طموح الشعب المغربي في العيش الكريم، ولا مع تطلع المقاولات لمرحلة جديدة تمكنها من انقاذ أنشتطها واسترجاع عافيتها المالية والتجارية.
و حذر إيدي من خطورة هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها البلاد ، والتي تشكل امتحانا صعبا للفاعل الحكومي والبرلماني على حد سواء. لأن ما تمر به بلادنا من حالة الجفاف وضعف النمو وحالة التضخم وتراجع مؤشرات التنمية البشرية، يجعل من مشروع قانون المالية فرصة لتقديم رؤية مشتركة للإنقاذ ولتجاوز الأزمة، لأن أي تأخير في ذلك سيفتح باب الشك وعدم اليقين وقد يهز منظومة الاستقرار ببلادنا.
ونبه رئيس الفريق إلى استمرار شبح الجفاف وما يرافقه من تحديات آنية مرتبطة بالسيادة الغذائية والأمن المائي اللذين يشكلان القاعدة الصلبة للأمن الاستراتيجي الوطني ولمنظومة الاستقرار. علما كذلك، أن سنة 2022 كانت سنة اقتصادية كارثية، سجل فيها اقتصادنا الوطني نموا ضعيفا في حدود 1.1% وارتفاعا في التضخم ليصل في أكثر الحالات تفاؤلا الى 6%، وتميزت هذه السنة بابتكار الحكومة لبدعة التوجه نحو الهوامش المالية للتغطية عن ضعف فرضياتها في قانون مالية 2022، ولم تمتلك الشجاعة لتأتي بمشروع قانون مالي تعديلي، كنا سنتجاوز فيه مجموعة من الاختلالات، وربما كان سيكون فرصة لتصحيح جملة من أخطاء اعداد قانون مالية 2022.
وشكك الفريق الاشتراكي في قدرة الحكومة على تحقيق نسبة نمو 4% في سياق عالمي صعب وفي ظل مؤشرات وطنية تؤكد أن الطلب الداخلي في طريقه نحو التراجع وأبرزها الأرقام الصادمة الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية كالمندوبية السامية للتخطيط التي تؤكد أن 81% من الأسر المغربية تعاني من تدهور كبير في وضعها الاجتماعي بسبب ارتفاع الاسعار وأن 3.2 مليون مغربي من الطبقة الوسطى، وهي الداعم الأساسي للطلب الداخلي، يتأرجحون بين الهشاشة والفقر، كما أن 44% من الأسر تملك حسابات بنكية بصفر درهم. وتساءل: كيف يمكن تحقيق نمو ب 4% والنمو العالمي سينخفض لمستوى 3.2% سنة 2023 عوض 4.1% سنة 2022؟ وكيف يعقل أن المغرب يتراجع اقتصاديا حين يكون النمو العالمي جيدا ويتعافى حينما يتراجع النمو العالمي؟ علما أن اقتصاد البلاد منفتح بنسبة 80% على الاقتصاد العالمي.