أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن تغييرات عميقة في مؤسسة وزارة الداخلية يجري الإعداد لها ترمي لإعادة هيكلتها بشكل جذري، وحسب نفس المصادر، ستعرف العملية إنشاء جهاز أو مؤسسة لتدبير الجماعات الترابية بالشكل الذي يسرع تنزيل اللامركزية التي طال انتظارها  .
كما سيتم تحجيم دور رجال السلطة من عدة مناح لخلق توازن لصالح المؤسسات المنتخبة .
وكشفت ذات المصادر أن أم الوزارات ستصبح وزارة عادية بعد أن يتم تشكيل المجلس المكلف بالأمن طبقا للدستور المصادق عليه سنة 2011.
وعلى صعيد متصل انتشرت وسط وسائل التواصل وعدد من التطبيقات لائحة تشمل أزيد من 100 من أطر الإدارة الترابية تضم أسماء ولاة وعمال وكتاب عامين وباشوات وقياد تفيد التسريبات بأنهم سيعرضون على التأديب والزجر.
وما زالت لحد الآن لم تعلن أي جهة رسمية عن لائحة المسؤولين الترابيين المغضوب عليهم، والذين أطاح بهم “زلزال الداخلية”، وحاولت الجريدة الاتصال بعدد من المصادر جيدة الاطلاع لكنها لم تنف أو تؤكد ما يتداول مما يشير إلى أن لا دخان بدون نار .
التسريبات تشير إلى أن المسؤولين المعنيبن توزعوا على مختلف تراب المملكة وبدرجات مناصب متفاوتة ويتعلق الأمر في جهة الدار البيضاء سطات مثلا، بكاتب عام إحدى العمالات و2 باشوات و14 قائدا سيتم عرضهم على المجلس، كما تتوزع الأسماء على عمالات زاكورة، مراكش، الحوز، الجديدة، سيدي بنور، طنجة، برشيد وغيرها من المناطق والأسماء التي نتحفظ عن ذكرها في غياب توضيحات رسمية من المؤسسات المعنية بتنوير الرأي العام.