كشف توقيف إرهابيين سابقين بمدينة سلا من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يوم امس الأربعاء – وذلك بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني – فوضى تسليم الرخص ،وخاصة رخص العيادات لمزاولة مهنة الطب -إختلالات’ خطيرة داخل المصالح الموكول لها تسليم رخص فتح العيادات الطبية بمدينة سلا ، دون تقدير مخاطر ذلك على صحة وحياة المواطن .
و كشفت عملية التوقيف ان احد الموقوفين، رخص له بفتح عيادة لطب الأسنان بمدينة سلا ،وزاول فيها مهنة الطب بالرغم من كونه كان معتقلا سابقا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
الخطير ان العيادة كانت تتواجد في مكان إسترتبجي ،وجذاب وهذا ما مكنها من جلب العديد من الزبناء الذين وثقوا في إرهابي سابق فتحوا له افواههم وعرضوا صحتهم وحياتهم للخطر، لأن مجموعة من المصالح في مدينة سلا ،اعطت لهذا الطبيب المزور، والإرهابي السابق الحق في فتح عيادة ،وتعليق يافطة
ولوحة نحاسية يتم تلميعها كل صباح ،عددت شهاداته المزورة وتجاربه، وجعلت المواطن البريء يسقط في حبال عملية نصب خطيرة، خاصة وان هناك ثقة كبيرة بين المريض والطبيب قد تصل إلى درجة لايمكن تصور مداها.
وحسب الجهات الأمنية المختصة فإن هناك شبهات إرتباط الموقوفين بشبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الإستيلاء على أموال عامة، ومزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، والمس بالسلامة الصحية العامة للمواطنين.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث الأولية المنجزة في إطار هذه القضية، كشفت أن اثنين من المشتبه فيهم قاما، بتواطؤ مع ثلاثة أطباء مختصين في طب الأسنان تم إيقافهم في إطار هذه القضية، بإنتحال هذه الصفة ومزاولة جميع العمليات المرتبطة بها في عيادات بمدينة سلا، مع إخضاع
ضحاياهم لعمليات جراحية في انتهاك صارخ للقوانين التي تحكم ممارسة هذه المهنة، وهو ما تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض ومضاعفات خطيرة.
واضاف البلاغ ان التحريات أظهرت أيضا أن المشتبه فيهم تورطوا كذلك في القيام بعمليات تزوير لعدة ملفات تهم تكاليف استشفاء وهمية، بهدف استرداد مبالغ مالية عن طريق النصب على شركات التأمين الصحي وصناديق الاحتياط والضمان الاجتماعي.
وقد تم وضع الأشخاص الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن امتدادات هذه القضية وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين فيها.