جددت كوت ديفوار، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، الذي احتضنت اجتماعاتها مدينة بالي الإندونيسية، من 24 إلى 26 ماي الجاري، تأكيد «دعمها الكامل» للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم أزيد من مائة دولة، لإيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وقال نائب السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، غبولي ديزيري ولفران إيبو، إن بلاده «ترغب في تجديد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، التي تدعمها أيضا أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة، والتي تتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة».
وأبرز أن مبادرة الحكم الذاتي «تحظى وعلى نطاق واسع بالمصداقية من خلال العديد من الصلاحيات الهامة التي تتمتع بها ساكنة الصحراء المغربية، لا سيما في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».
وأشار الدبلوماسي الإيفواري إلى أن قضية الصحراء المغربية تعد موضوع عملية سياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي ودائم، يقوم على التوافق بين الأطراف، مسجلا أن هذه العملية أحرزت تقدما «ملحوظا» من خلال عقد اجتماعين في إطار الموائد المستديرة، في دجنبر 2018 ومارس 2019 بسويسرا، شارك فيهما المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و»البوليساريو».
وفي هذا الإطار، جدد إيبو «دعم بلاده الكامل» للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، لجهودهما الدؤوبة الهادفة إلى تيسير إعادة إطلاق هذه العملية السياسية، مرحبا في هذا الصدد، بزيارات هذا الأخير للمنطقة في 2022، فضلا عن المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها مع المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و»البوليساريو»، في مارس الماضي بنيويورك.
ولاحظ، من جانب آخر، أن حضور ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم ديمقراطيا في اقتراع 8 شتنبر 2021، في أشغال هذا المؤتمر، «تجسيد ملموس لهذه السياسة المتبصرة»، مشيرا إلى أن هؤلاء المنتخبين المحليين شاركوا في المؤتمرات الإقليمية الأربعة الأخيرة، والدورات السنوية للجنة الـ24، وكذا اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف.
بدورها، رحبت سيراليون، بدينامية الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي، الذي يظل «الحل التوافقي» لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي كلمة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة، جدد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، الحاج فنداي توراي، تأكيد دعم بلاده للمبادرة المغربية التي تعتبرها قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 «جادة وذات مصداقية»، والتي تحظى بتأييد أزيد من 100 دولة عضو.
وسجل السفير بارتياح مبادرة المغرب لإرساء محيط سياسي ملائم لافتتاح 28 قنصلية عامة من بلدان عربية وإفريقية وآسيوية وأمريكية في مدينتي العيون والداخلة. وذكر، في هذا الصدد، بافتتاح بلاده قنصلية عامة في الداخلة.
ودعا السفير إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»، وفقا للقرار 2654 الصادر في أكتوبر الماضي.
واغتنم هذه المناسبة للإشادة باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء، داعيا باقي الأطراف إلى الامتثال لاحترام وقف إطلاق النار، لما فيه صالح السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
كما أعرب الدبلوماسي عن «قلق بلاده العميق» إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، لاسيما النساء والأطفال. وأشار إلى أن «الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان لا تحرم سكان مخيمات تندوف من حقوقهم فحسب، بل إنها تعيق المساعدات الإنسانية أيضا».
ونادى توراي، في هذا الصدد، بإحصاء الساكنة وفقا لمهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما جددت الغابون، تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يقدم آفاقا «موثوقة ومطمئنة» من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكدت ممثلة الغابون، أن بلادها «ترحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتشجعها، لكونها تقدم آفاقا موثوقة ومطمئنة تمكن ليس فقط من وضع حد للمأزق السياسي الحالي، ولكن أيضا من التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع ومتفاوض بشأنه».
وأبرزت ممثلة الغابون، كذلك، التطور الإيجابي للوضع في الميدان. فعلى المستوى السياسي، تتابع المتحدثة، فإن ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم ديمقراطيا في اقتراع شتنبر 2021، أضحوا يشاركون في مختلف المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24، بما في ذلك الاجتماع المنعقد حاليا في بالي. وشددت بالقول «هذه حقيقة مهمة تستحق التنويه إليها».
ولدى تطرقها إلى مجال حقوق الإنسان، أشادت ممثلة الغابون بإنجازات المغرب «الجوهرية» في هذا المجال، مشيرة على الخصوص إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وذكرت بأن «هذه الجهود حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2654».
وسجلت أيضا أن بلادها تظل «قلقة» بشأن وضع سكان مخيمات تندوف، لا سيما النساء والأطفال، معتبرة أن احترام حقوقهم الأساسية يعد ضرورة لا ينبغي إهمالها.
من جانبها، جددت أنتيغوا وباربودا، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره «الحل التوافقي» لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وأكد ممثل أنتيغوا وباربودا، كلاكستون دوبري، أن المخطط الذي قدمه المغرب في سنة 2007 «يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة».
وفي هذا السياق، أشاد الدبلوماسي بافتتاح 28 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة للاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الصحراء المغربية، باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والازدهار في مناطق البحر الأبيض المتوسط، والأطلسي، وإفريقيا.
كما نادى، في هذا السياق، باستئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.
كما نوه الدبلوماسي بديناميات التنمية السوسيو-اقتصادية في الصحراء المغربية، بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في 2015، مبرزا أن هذه المبادرة ساهمت بشكل كبير في تمكين الساكنة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.
وشارك المغرب في أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 بوفد هام برئاسة السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وضم على الخصوص سفير جلالة الملك في جاكرتا، وديع بنعبد الله، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.