اتفقت النقابة الوطنية للتعليم، قطاع التعليم العالي، مع الوزارة، على الإسراع بإخراج مشروع النظام الأساسي المرتقب لموظفي وموظفات التعليم العالي، وفي أفق زمني محدد، وأن يكون متميزا، منصفا، موحدا وعادلا، ويراعي مقترحات النقابة وتصورها. والتزمت الوزارة في لقائها مع النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل- قطاع التعليم العالي – بالشروع في مناقشة وصياغة مضمون النظام الأساسي المرتقب، بداية شهر يوليوز المقبل في إطار لجنة تقنية مشتركة مع النقابات ذات التمثيلية، وتفعيل وأجرأة المنظام (الهيكلة الإدارية)، والعمل على التنزيل السليم له بالجامعات والمؤسسات الجامعية التابعة لها.
والتزمت الوزارة بإرسال مذكرة خاصة حول الحريات النقابية لمختلف الجامعات والمؤسسات الجامعية التابعة لها، وأكدت على ضرورة احترام العمل النقابي، وإنصاف كل موظفي وموظفات التعليم العالي من حاملي الشهادات العليا إسوة بنظرائهم في وزارة التربية الوطنية، ومعالجة ملف الدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي، على غرار ما تم الاتفاق عليه بوزارة التربية الوطنية .
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم بالتعجيل بمراجعة ثغرات القانون 81.00 الخاص بموظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول وفي القريب العاجل مع النقابة، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين التقنيين، ومعالجة جميع الملفات المطلبية التي تخصهم، وإحداث منصة خاصة بالانتقالات، لإقرار وتسهيل الحركة الانتقالية بين الموظفين، بمختلف الجامعات والمؤسسات الجامعية التابعة لها، وبطلب من المعنيين بالأمر، ووافقت الوزارة على الاستجابة لبعض طلبات انتقال الموظفين بين الجامعات والمؤسسات الجامعية التابعة لها، سواء لدواع صحية، أو لحالات إجتماعية تتطلب ذلك.
وأكدت على ضرورة تفعيل الرقمنة، وخلق نظام معلوماتي دقيق، لخدمة مشاكل الموارد البشرية داخل وزارة التعليم العالي.
وطالبت الوزارة بالتدخل العاجل لوقف مختلف المضايقات والتعسفات اللامسؤولة لمدير الحي الجامعي بالدار البيضاء، في حق مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والعمل على إنصاف فئة المساعدين الإداريين داخل النظام الأساسي المرتقب، ورفع الحيف الذي طالهم، جراء القرارات المجحفة المتخذة في حقهم .