قرر إرجاعه لمصالح التحقيق للبت فيه وفق المساطر القانونية الجديدة

أعلن مجلس المنافسة، أول أمس أنه اتخذ وبإجماع أعضائه، قرارا يقضي بموجبه إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى مصالح التحقيق.
وكان أحمد رحو قد وعد منذ تعيينه على رأس المجلس بإعادة فتح هذا الملف بمجرد التصويت والمصادقة على القانون الجديد المنظم له، موضحا أنه «سيتم اتخاذ قرار بناء على القانون الجديد، والتطرق لهذا الملف في إطار قانوني يسمح بمعالجة في ظروف جيدة».
كما وعد رحو بأن يعيد المجلس فتح ملف المحروقات مع الحرص على أن تكون الشروط المحيطة بالقرار النهائي وفقا للقانون الجديد، مواتية للأطراف، مضيفا أن «المبدأ مرتبط بحقوق الدفاع، حيث أنه ليس لنا الحق في تطبيق أشياء أكثر صرامة من تلك التي نص عليها القانون القديم».
ويأتي القرار الجديد الذي اتخذه مجلس المنافسة أخيرا، ليحرك بعد طول انتظار، المياه الراكدة في هذا الملف الذي أثار قبل عامين ضجة إعلامية بسبب التقرير الذي كان قد أعده المجلس في عهد الرئيس السابق إدريس الكراوي، حيث فضل الرئيس الجديد أحمد رحو أن يتوقف عن دراسة هذا الموضوع إلى حين تعديل القانون المتعلق بالمجلس كما ورد في بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021. وذلك بعد التقارير المتناقضة لمجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار، حيث تمت إحالة توصيات اللجنة التي عينها الملك محمد السادس للتحقيق بشأن هذه التقارير إلى رئيس الحكومة، بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني السابق.
ويذكر أن القانون الجديد للمجلس يمنح المزيد من الحقوق للأطراف المعنية بالملف، حيث أنه يحدد بوضوح الطريقة التي يمكن من خلالها إقرار مبالغ العقوبات بشكل دقيق، علما بأن هذا التدقيق لم يكن موجودا في القانون السابق، وهو ما تسبب في كل ذلك اللغط الذي أثاره تقرير الكراوي.
وسبق لرئيس المجلس أحمد رحو أن التزم بإعادة فتح الملف فور صدور المراسيم التطبيقية للقانون الجديد وقال حينها للصحافة «ستكون لدينا معايير أكثر صلة من أجل اتخاذ قرار أكثر نجاعة وفي أسرع وقت. وفي المقابل، سيتطلب هذا الأمر المزيد من المعطيات الرقمية، والتي ربما لم تكن موجودة في الملف القديم. لكننا لن نخترع أي شيء، بما أن الأرقام موجودة بالفعل. إنها أرقام من الماضي».
وبالموازاة مع ذلك، أشار رحو إلى أن مجلس المنافسة سيقرر ما بين إعادة الفحص الكامل بتعليمات جديدة، أو إعادة الفحص من مرحلة القرار، بعد صدور القانون الجديد.
وهكذا واستنادا الى هذا القرار الجديد ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون 104.12 ولا سيما منه المواد 31 و 33 مكررة و 37 و 38 مكررة و 39 «
وإذا كان فتح التحقيق من جديد في هذا الملف قد يصحح الهفوات التي سقط فيها التحقيق السابق بسبب الفراغ القانوني، فإنه مع ذلك لا يعول عليه لحل مشكلة قطاع المحروقات التي تبقى أعقد بكثير، وتتعلق أساسا بوضعية احتكار واضحة في السوق.. وهو ما يفترض أن يجيب عنه مجلس المنافسة الذي أصبح يتمتع بقانون جديد يخوله أكثر من أي وقت مضى ضبط الحالات المنافية لقانون المنافسة والتصدي لمظاهر الاحتكار والتواطؤ في السوق.