علمنا أن المكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء يقوم بتحركات ماراثونية هذه الأيام، في اتجاه وزارات ومؤسسات عمومية وغيرها، أدرج أسماءها كشريك له في العديد من الأوراش التي تضمنها برنامج عمله، المصادق عليه في ماي الماضي، حيث قدم أرقاما مالية بلغت في مجملها حوالي 4000 مليار سنتيم تهم عدة مجالات بيئية واجتماعية ورياضية واقتصادية وخدماتية وغيرها، سيعتمدها لتمويل المشاريع التي خطها في برنامج العمل المذكور، حيث سيصل معدل مساهمته فيها أكثر من 10 في المئة فيما ستمول الأشطر المتبقية مؤسسات عمومية وحكومية وغيرها، لكنه لم يعرض فحوى هذه الاتفاقيات مع الأطراف المذكورة على أنظار المجلس، وهو ما نبهت إليه المعارضة في حينه، ومع ذلك قرر تمرير برنامج العمل دون الوثائق الثبوتية الموقعة من الطرف الآخر، ومعلوم أن السلطات الوصية، إلى حدود الآن، مازالت لم تؤشر على هذا البرنامج، ربما بسبب هذا النقص في الوثائق المدعمة للاتفاقيات، مع العلم أن أرقامها كبيرة جدا، خاصة إذا علمنا أن برنامج تنمية الدارالبيضاء 2015/2020، الذي أشرفت عليه الدولة، لم يبلغ هذا الرقم إذ وقف عند حدود مبلغ 3400 مليار سنتيم، وهو الرقم الذي أحدث ثورة على مستوى البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية، حيث تم إحداث “الطرامواي” وتجديد أسطول النقل الحضري، وبنيت منشآت مهمة كالقطب المالي والمسرح الكبير وغيرها من الأوراش الجديدة، وتمت إعادة تهيئة مرافق أخرى .. اليوم من الصعب ومن غير المستساغ منطقيا أن يضمن مجلس المدينة مثل الرقم الذي حدده لتمويل برنامج عمله، فمبلغ 4000 مليار يتطلب تعبئة واسعة بضمانات صلبة جدا، لكن للأسف، خلال عرضه للبرنامج، لم يقدم المكتب المسير لمجلس المدينة أي اتفاقيات موقعة مع الأطراف التي ذكرها، ولو من ناحية الاتفاق المبدئي بل اكتفى بالتبرير بأن له ضمانات من الحكومة، ما دفعه اليوم إلى أن يركب القطار السريع لإقناع تلك الأطراف بضرورة التوقيع معه حتى لا يسقط برنامج عمله، وهنا ندخل في استنزاف زمني جديد، فصياغة البرنامج أصلا عرفت تأخرا فاضحا، إذ في الوقت الذي يقول فيه القانون التنظيمي بإلزامية عرض البرنامج في السنة الأولى من عمر الولاية، نجد أنه لم يعرض إلا بعد ثمانية أشهر من التوقيت القانوني، واليوم نركب حصان طروادة وندخل في متاهة الإقناع التي ستأخذ، لا محالة، وقتا طويلا ونحن على بعد أشهر من انتصاف عمر الولاية، بمعنى أن البرامج التي كانت مدرجة للإنجاز في سنة 2023، سوف تضرب عرض الحائط، والتخوف أن يكون هذا نصيب البرامج المفروض إنجازها في سنة 2024، الاتفاقيات التي قد يحصل عليها المكتب من اللازم أن تعرض بدورها على المجلس للمصادقة لتكسب شرعيتها، وهو هدر آخر للوقت التدبيري وعمل مكرر لا معنى له، فقد كان لزاما أن يعرض البرنامج باتفاقياته وعقوده بدل مضيعة الوقت هذه، حتى أن أطرافا في الأغلبية المسيرة عبرت، خلال دورة ماي، عن تحفظها من هذه العملية، وعن كونها تصوت لفائدة البرنامج على مضض، لأنه لم يستوف وثائقه ..
في نهاية شهر يوليوز هذا ستعقد دورة استثنائية للمجلس كما أعلن عن ذلك، لكن لا أحد من الأعضاء يعلم ماهو جدول أعمال هذه الدورة، حتى أن أعضاء من داخل الأغلبية المسيرة صرحوا في خرجات إعلامية بأنهم يجهلون فحوى جدول أعمال الدورة، هل سيتم عرض بعض الاتفاقيات أم ستتم مناقشة عملية تفويت تدبير مركب محمد الخامس من شركة التنمية المحلية “كازا إيفنت” إلى شركة أخرى، أم ستعرض أمور أخرى، لكن أكدوا بأن مشكل الاتفاقيات غير الموقعة يؤرق المكتب المسير ويقض مضجعه، لأن الأمر يتعلق بأهم وثيقة تدبيرية، وهي برنامج العمل الذي بدونه يكون كل شيء باطلا.