على بعد أيام قليلة من انعقاد دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدار البيضاء التي ستجرى يوم 5 أكتوبر، ستفاجأ رئيسة المجلس برسالة من نائبها الثاني يطالب من خلالها بسحب التفويض الممنوح له في قطاع الممتلكات، وبحسب مصادر من مجلس المدينة فإن قرار النائب الثاني جاء كرد فعل على جدول الأعمال الموضوع رهن الدورة والذي يضم 94 نقطة مجملها تتعلق بالممتلكات، فيها تفويتات وتبادلات وغيرها، جل هذه النقط بحسب مصادرنا لا يعلم عنها النائب المذكور أي شيء ولم تتم مناقشته أو مراجعته فيها وهو ما اعتبره « تهريبا « لاختصاصه.
وأضافت مصادرنا بأن الرسالة بعثت للرئيسة بموافقة المنسق الجهوي للحزب الذي ينتمي إليه هذا النائب، وهو ما يعني بأن الأمور بين مكونات التحالف الرباعي المسؤول عن تدبير جماعة الدار البيضاء ليست على ما يرام، خاصة إذا علمنا أن أحزاب التحالف التي تضم التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري، كانت قد التأمت قبل أسابيع بتوجيه من قياداتها لرأب التصدعات التي ظهرت بين الأعضاء، سواء داخل مجلس المدينة أو داخل بعض المقاطعات، التي أصبحت تعرف صراعات حادة جدا ، لدرجة أن بعض الدورات لا تمر بالمرة أو تمر على مضض وفي أجواء مكهربة جد. أما داخل مجلس المدينة فإن أطرافا داخل الأغلبية أعلنت عن غضبها منذ ظهور الخطوط العريضة لبرنامج العمل، حيث اتضح أن نوابا حازت قطاعاتهم المفوض لهم تدبيرها على القسط الوافر من مالية البرنامج، فيما أخرى لم تنل نفس الحصص، وهو ما جعل الدورة المخصصة للمصادقة على برنامج العمل تمر في اجواء مشحونة وبتحفظات اعلنتها أطراف داخل الأغلبية نفسها..
مباشرة بعد لقاءات التصالح تلك، ستعقد الرئيسة ندوة الرؤساء لكن هذا اللقاء، سيظهر بأن جلسات الصلح لم تؤتي أكلها، بعدما رفضت الرئيسة بعض المقترحات التي تقدم بها رؤساء مقاطعات يرونها ذات أولوية داخل مناطقهم ، لكن الرئيسة بحكم الإكراهات المالية والديون المترتبة على المدينة اقترحت أن تؤجل تلك المقترحات، وهو ما أغضب عددا منهم ، سيما وان رؤساء حازوا من خلال برنامج العمل على مشاريع لمناطقهم لم يحض بمثلها الغاضبون ..
أمام هذه الخلافات ، يبدو أن دورة أكتوبر، وهي دورة الميزانية، ستعقد على صفيح ساخن وعلى إيقاع التشنجات وقد قد تحدث مفاجآت