عارض مستشارو مجلس مقاطعة مرس السلطان وبالإجماع خلال جلسة أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر المنعقدة بتاريخ الجمعة 22 / 9 / 2023 تقديم عرض شركة التنمية المحلية للبيئة الدارالبيضاء حول موضوع الوضعية الراهنة لقطاع النظافة بتراب المقاطعة بسبب تخلف مدير الشركة عن الحضور . المجلس اعتبر الغياب بمثابة استخفاف بالساكنة لما يعانيه تراب المقاطعة من مشاكل بيئية متعددة كان من نتائجها ارتفاع في عدد المصابين بالأمراض التنفسية والجلدية، هذا الاعتراض دفع الأشخاص الذين انتدبهم مدير الشركة بتقديم العرض بالنيابة عنه إلى الانسحاب من الجلسة ليفسح المجال للشروع في مناقشة النقط المدرجة في جدول أشغال الدورة والتي بدأت بنقطة نظام تتعلق بعدم التزام رئيس المجلس بتنفيذ الاتفاق القاضي أن يوم الجمعة غير مناسب لانعقاد دورات المجلس وأن محضر الدورة السابقة شاهد على ذلك، ويضيف المتحدث أن الاشتغال قد تنقصه الجدية اللازمة المفروضة للسرعة التي تجرى بها المناقشة بغرض استكمال جدول أعمال الدورة مخافة الاقتراب من حلول موعد آذان صلاة الجمعة، مما جعل رئيس المجلس يلتزم ويعلن أن جميع دورات المجلس ستتم الدعوة إلى انعقادها خارج يوم الجمعة .
وفي نقطة نظام أخرى كانت مؤطرة بالمادة 49 من النظام الداخلي للمجلس التي تشير على أنه « يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي». واستنادا على المادة 20 والمادة 30 من النظام الداخلي، فإن الدعوة إلى انعقاد الدورة العادية لشهر شتنبر جاءت ضدا على منطوق المادتين يقول أحد المتدخلين، موضحا أن المادة 20 التي تنص على أنه « تودع تقارير اللجن لدى رئاسة المجلس قبل انعقاد الدورة ويسهر الرئيس على إرفاق تقاريراللجن بجدول أعمال الموجهة للأعضاء لحضور الدورة»، مضيفا بأن المادة 30 تشير على أنه « توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها وبتقارير اللجن والوثائق ذات الصلة بكل نقطة مدرجة في جدول الأعمال». مادتان أكد متدخل بأنه لم يتم العمل بهما مما قد يطرح إشكالية حول مدى قانونية انعقاد هذه الدورة وما سيترتب عنها من مقرارت.
وأثناء مناقشة النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة مرس السلطان برسم السنة المالية 2024 أجمع أعضاء غير محسوبين على الأغلبية المساندة للرئيس خلال تناولهم الكلمة على أن المبالغ المرصودة للمقاطعة لا تنسجم مع التوجه الذي التزم به الرئيس وأغلبيته منذ انتخابه كرئيس للمقاطعة حول النهوض بكل ما لديه طابع اجتماعي، مضيفين بأنه من خلال قراءة متأنية لجدول حساب النفقات يتبين أن جميع الخانات التي لها ارتباط بالشأن الاجتماعي شهدت انخفاضا مقابل الرفع والزيادة في استهلاك البنزين والتنشيط الفني وشراء الحلويات وقطع غيار السيارات علما أن السيارات المستعملة بالمقاطعة مكتراة، حيث أبرز أحد المتدخلين أنه يتم شهريا صرف 5600 درهم من الوقود على كل سيارة وشاحنة.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على تحويلات في حساب النفقات برسم السنة المالية 2023 وقف الأعضاء غير المحسوبين على الأغلبية المساندة للرئيس أثناء تناولهم الكلمة أن الأرقام المتضمنة بالوثيقة التي وزعت على الأعضاء والتي أرسلت نسخة منها إلى السلطة والتي تحمل عناوين الميزانية، تعتبر كلها خاطئة ،وأن ما كان رئيس المجلس يود القيام به من أشغال لفائدة الأشغال الكبرى لتهيئة المناطق الخضراء لا علاقة له بالفصول المتضمن بوثيقة التحويلات بل تهم البنايات، وأن ماقام به الرئيس من تصحيح أثناء الجلسة بعد اقتناعه بأن الأرقام التي جاءت في وثيقة التحويلات غير منسجمة مع مايود القيام به هو عمل غير صحيح لأن السلطة سبق لها أن أشّرت على وثيقة التحويلات قبل انعقاد الدورة وليس على الوثيقة المعدلة . هذا وقد شهدت أشغال جلسة الدورة العادية لشهر شتنبر 2023 احتجاج بعض الأشخاص الذين حضروا لمتابعة أشغالها وبعض فعاليات المجتمع المدني ضد رئيس المقاطعة نتيجة غياب التواصل والإنصات للساكنة من طرف بعض ممثليهم في الدوائر الانتخابية ومنهم من رفع صوته مطالب بتوفير أدوية داء السكري للمرضى.