قال الموساوي العجلاوي إن من بين الأشياء الجديدة التي جاء بها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في ما يخص النزاع الإقليمي حول الصحراء، المقاربة الجديدة في إطار الحل السياسي التي تعوض الموائد المستديرة.
وأكد العجلاوي، في تصريح للجريدة، أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة يحمل المسؤولية غير المباشرة للجزائر، حيث قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا في نسخته الأولى بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654، من 8 أبواب تحتضن 102 فقرة، تخص التطورات الميدانية الأخيرة في المنطقة، ويؤكد فيه أن الوضع في الصحراء متوتر؛ لكن بدرجة منخفضة، غير أن ذلك أثر على عمل وانتشار وتموين المينورسو شرق الجدار.
وأضاف التقرير أن المينورسو غير قادرة على تحديد عدد محاولات البوليساريو الاقتراب من الجدار، وتأثير ذلك على الجانب الأمني؛ بيد أن التقرير أقر بأن جل المحاولات وقعت شمال الجدار قرب المحبس، وأن القوات المسلحة الملكية بادرت إلى إطلاع المينورسو على هذه الأحداث.
كما أكد العجلاوي أن التقرير حمل البوليساريو عرقلة تحرك المينورسو شرق الجدار، وهذا ما يؤثر على عمليات تموين مواقع المينورسو، وأن قيادة البوليساريو تبتز الأمم المتحدة بالضغط عليها من خلال محاصرة مراكز المينورسو شرق الجدار في أغوانيتو المهيريز وميجكو وتيفاريتي.
وفي الفقرة 18، قال التقرير إن ممثل المغرب الدائم في الأمم المتحدة، وفي ندوة صحافية عقب تبني مجلس الأمن للقرار 2654، أكد أنه في حال دفع البوليساريو عناصر المينورسو إلى الانسحاب من شرق الجدار سيكون للمغرب آنذاك الحق في استعادة المنطقة الممتدة شرق الجدار التي تركت للمينورسو. (بموجب اتفاق عسكري رقم 1 بين القوات المسلحة الملكية والمينورسو مؤرخ في يناير 1998). ولهذه الفقرة أهميتها لتنبيه البوليساريو، كما حدث أثناء «أزمة” الكركرات في نونبر 2020، من أن البوليساريو ستكون الخاسر الأكبر من انسحاب المينورسو شرق الجدار الأمني.
في الفقرة 19 إحالة إلى الخطاب الملكي في عيد المسيرة، يوم 6 نونبر 2022، وما تضمنه من حديث عن مشاريع التنمية الاقتصادية في الصحراء كالطريق السريع تزنيت/الداخلة الذي وصل إنجازه إلى مرحلته النهائية، ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي. وهذه الفقرة لها أهميتها من حيث الصورة التي يقدمها الأمين العام في تقريره عن الصحراء من أن المغرب يشيد مشاريع كبيرة في الصحراء، في المقابل تحتج البوليساريو على النهضة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الصحراوية.
كما جاء في التقرير، يقول الموساوي العجلاوي، لقاءات الأمين العام وأنشطة المبعوث الخاص للأمين العام، وللمعلومات الواردة في التقرير أهمية لمعرفة مواقف الأطراف الأربعة من نزاع الصحراء كما استشفه الأمين العام ومبعوثه الخاص من خلال لقاءاته في الجزائر والمغرب وموريتانيا.
ويبدو أن الأمين العام، من خلال سرد فقرات متعلقة بلقاءاته مع الملك محمد السادس والرئيس الجزائري، يرمي من هذا إعطاء دفعة لممثله الخاص بتقوية الجانب السياسي في التقرير وأن منظمة الأمم المتحدة منشغلة بالموضوع.
وتحدث في الفقرة 30 عن مقترح الحكم الذاتي، الخيار الوحيد في الحل السياسي بالنسبة للمغرب، وأنه أرضية للنقاش المستقبلي. وألح المغرب على الموائد المستديرة للتقدم بالحل السياسي، وأنه سيبقى منفتحا للآراء الأخرى؛ بينما الدولة الجزائرية رفضت الانصياع لقرارات مجلس الأمن الأخيرة (منذ 2018)، وتلح على دورها كملاحظ فقط، وترفض الموائد المستديرة. وتمسكت موريتانيا بـالحياد الإيجابي.
وتحدث التقرير أيضا عن زيارة دي مستورا للعيون والداخلة (الفقرات 34-37)، حيث التقى مسؤولين ومنتخبين، الذين ساندوا مبادرة الحكم الذاتي وأهمية مجهود الاستثمارات المغربية في المنطقة. واطلع المبعوث الخاص على البنيات التحتية كالمستشفيات ومراكز التكوين المهني، والمنشآت الرياضية وأشغال ميناء الداخلة الأطلسي. كما استمع إلى اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان. واجتمع دي ميستورا أيضا بـ”انفصاليي الداخل”، الذين اصطفوا وراء شعارات البوليساريو، وفق وصف التقرير.
وذكر التقرير أن دي ميستورا دعي إلى لقاء في الداخلة، فوجد في استقباله القناصلة العامين في الداخلة لدول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة فتحت قنصلياتها في الداخلة. وفي لقائه مع وزير خارجية المغرب، تم التأكيد على الدعم الدولي الذي تلقاه مبادرة الحكم الذاتي، وأن المغرب يشتغل على هذا التوجه، وأكد بوريطة أهمية مقاربة الموائد المستديرة.
وفي الباب الرابع المخصص لأنشطة المينورسو الميدانية، سرد التقرير تحركاتها العملياتية (الفقرات 43-67) خاصة بجانب الجدار الأمني، وأن البوليساريو تعرقل تحرك المينورسو وترفض استقبال عناصرها في الرابوني؛ في حين أشارت فقرات في التقرير إلى التعاون المثمر والشفاف بين القوات المسلحة الملكية وعناصر المينورسو.
وخصص الباب الخامس للأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان (الفقرات 68-83). في الفقرة 70 تحدث التقرير عن الوضعية الكارثية لسكان المخيمات ودور منظمات الأمم المتحدة في إغاثتهم في مجال الصحة والتعليم والأمن الغذائي بصفة عامة. في مجال حقوق الإنسان، نقل التقرير آراء خصوم الوحدة الترابية، وطرح دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية. ولاحظنا أن التقرير يريد إقامة توازن في معالجة حقوق الإنسان بين المغرب وخصومه، على الرغم من أنه لم يخصص إلا فقرة وحيدة لانتهاكات حقوق الإنسان في تندوف. ولم يظهر في التقرير أثر لصوت تنظيمات صحراوية أخرى. ويجب تبليغ الأمين العام بهذه الثغرات، كي لا تبقى رؤية الأمم المتحدة لمكونات النسيج الصحراوي انتقائية.
وختم العجلاوي قائلا إن غوتيريس ما زال مقتنعا بالوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول وفق قرارات مجلس الأمن الصادرة حول الصحراء من 2018 إلى 2022، وأن الأمم المتحدة مستعدة لجمع كل المعنيين بنزاع الصحراء، وفي سياق جهد جماعي، للتقدم في عملية البحث عن حل سياسي، وتأسف عن غياب الثقة بين الأطراف في المنطقة، وطلب منها التركيز على المشترك والامتناع عن المساهمة في تدهور الوضع.
وأشاد الأمين العام بموقف المغرب المتمسك بوقف إطلاق النار، الذي وافق عليه في رسالة إلى الأمين العام بتاريخ 11 يونيو 1991، وأكد الملك محمد السادس، في اتصال مع الأمين العام، غداة تطهير معبر الكركرات، أن المغرب ما زال متمسكا بوقف إطلاق النار.