شقق 25 مليون للسكن الاجتماعي لن تستفيد من دعم الدولة للمرة الثانية وأسعارها لن تشهد أي ارتفاع

أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة أن الشقق التي يصل سعرها 25 مليون سنتيم لن تستفيد من برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، وأنها لن تشهد ارتفاعًا في الأسعار…
وأوضحت الوزارة، في ندوة صحفية عقدتها الوزيرة الوصية على القطاع فاطمة الزهراء المنصوري” إنه من غير المنطقي أن تستفيد شقق السكن الاجتماعي التي تبلغ 25 مليون من دعم الدولة للمرة الثانية، لأنها تستفيد مسبقا من إعفاءات ضريبية، مؤكدة أن أسعارها لن تشهد أي ارتفاع”.
ومن المرتقب أن يتم الشروع في العمل بآلية الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي ابتداء من فاتح يناير 2024، حيث ستطلق وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة منصة إلكترونية لهذا الغرض، ستمكن المواطنين المستوفين للشروط من التسجيل للاستفادة من هذا الدعم المخصص لاقتناء السكن.
وكشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في نفس اللقاء الإعلامي، عن أشكال وطريقة إعانة الدولة لدعم السكن والفئات المعنية بهذه الاستفادة.
وبموجب هذا الدعم الذي ستقدمه الدولة، سيتم منح دعم مالي قدره 100 ألف درهم للأشخاص الراغبين في اقتناء سكن رئيسي لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، فيما خصصت الدولة دعما ماليا جديدا للطبقة المتوسطة يبلغ 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
وسيستفيد من هذا الدعم، كل مواطن مغربي قاطن داخل أوخارج أرض الوطن لم يسبق له الاستفادة سلفا من أي دعم تمنحه الدولة للسكن، ومن المفروض على المستفيد ألا يكون صاحب أملاك عقارية أخرى.
إلى ذلك من الضروري والواجب أن يبقى السكن موضوع الاستفادة سكنا رئيسيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما يجب أن يتوفر هذا السكن على رخصة صدرت ابتداء من فاتح يناير 2023.
وبخصوص طريقة الاستفادة من دعم السكن، ستعمل الوزارة الوصية على تدبير عملية تسجيل المواطنين في هذه العملية عبر إنشاء منصة رقمية ستبسط جميع الإجراءات للمواطنين، حيث سيتم الشروع في العمل بها انطلاقا من فاتح يناير 2024.
وبحسب نفس المصدر الحكومي الغرض من هذه المنصة الرقمية هو تسهيل عملية التسجيل على المواطنين، وتخفيف عبء كثرة المساطر القانونية والوثائق والتنقل بين الإدارات، كما ستضمن هذه المنصة الشفافية والتراتبية في الاستفادة من الدعم الذي تمنحه الدولة.
ويستهدف البرنامج الجديد مكافحة السماسرة و»لوبيات» العقار، وسيقطع “استثناءات” التعمير التي أدت إلى أزمات معمارية خطيرة على حد تعبير المسؤولة الحكومية، مؤكدة أن معايير مراقبة الجودة سيتم ضبطها بعناية، وسيتم التحقق من شروط الاستفادة من الدعم المباشر للسكن بسهولة عبر المنصة الرقمية المخصصة.
يذكر أن جلالة الملك محمد السادس ترأس، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، حيث قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بين يدي الملك، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.