التأم مجلس مدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء الأخير، في دورة استثنائية، متعلقة بنقطة واحدة وهي إحداث مجموعة الجماعات للتوزيع التي ستصبح بديلا عن مؤسسة التعاون بين الجماعات، وهو قرار اتخذته الحكومة من أجل تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل ، وذلك وفق القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات .
النقطة لم تلق الإجماع في التصويت فقد صوت لصالحها أحزاب التحالف الحكومي الأربعة المدبرة لشؤون المدينة، فيما صوتت أحزاب بالامتناع والرفض، منها ممثل الاتحاد الاشتراكي مروان راشدي، الذي امتنع عن التصويت لكون المعطيات مازالت ضبابية في هذا الموضوع .
ولم يتلق أعضاء المجلس أي تفصيلات لا قانونية ولا إدارية حول المولود الجديد، الذي أدرج على عجل في دورة استثنائية دون سابق دراسة تعتمد معطيات شافية، خاصة وأن الأمر يتعلق بقطاع حيوي ومهم يخص الأمن الاجتماعي للمواطنين، وأشار التدخل إلى أن حتى أعضاء المكتب الذين أدرجوا النقطة لا يتوفرون على معطيات يقدمونها ولا إجابة لهم على التساؤلات المثارة في الموضوع، بل إنهم نسوا حتى إلغاء الاتفاقية الخاصة بمؤسسة التعاون بين الجماعات، والتي لها مهمة تتبع قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وأيضا قطاع النقل الحضري لينتقلوا للمرحلة الجديدة، وهو أمر سيتطلب منا عقد دورة أخرى للمصادقة على إلغاء العضوية في المؤسسة السابقة، دون تقديم تقييم لأدائها وبسط كشف حول ما أنجزته وما لم تنجزه، والتمس من وزارة الداخلية أن تقدم معطيات كافية وشافية تساعد المنتخبين على تكوين صورة شاملة حول هذه المؤسسة للدفع بإنجاحها..
مداخلات أخرى ذهبت في نفس الاتجاه وطالبت بالتأني في مباشرة هذا الموضوع، لمعرفة كيف ستكون تمثيلية الجماعات داخلها، خاصة وأن الجهة تضم 164 مجلسا منتخبا، بين جماعات ومجالس عمالات ومجالس إقليمية، وحتى قيمة المساهمات المالية في هذه المؤسسة بين من سيدفع 100 مليون سنتيم كما هو شأن الدار البيضاء، وهناك من سيدفع 20 مليون سنتيم، وهناك من سيدفع 5 ملايين سنتيم، فكيف ستكون التمثيلية والهيكلة العامة.
رئيسة المجلس أقرت بمشروعية التساؤلات وأكدت بأن الأمر يتعلق في الوهلة الأولى بالتصويت حول الإحداث، وستكون في المستقبل لقاءات رسمية حول التفاصيل المتعلقة بها ، وفي الأجواء العامة لا أحد من المنتخبين حتى الجالسين على طاولة التسيير يمكنه أن يدخل في شروحات أكثر لغياب المعطيات، بل يكتفون بعبارة أن القرار مهم ويدخل في إطار الأمن الاجتماعي وبأن هذا ما ارتأته الوزارة المسؤولة…