لا تتوقف الفعاليات الجمعوية والثقافية بمريرت، إقليم خنيفرة، عن صيحاتها من أجل معالجة الوضع الفقير الذي تعانيه «دار الثقافة آيت سكوكو»، رغم اعتبارها الوحيدة من نوعها بالمدينة، ومدى الحاجة الملحة لهذا المرفق الثقافي من طرف المهتمين والفاعلين في الحقل الثقافي، مقابل استحضار ما تشهده المدينة من حراك ثقافي وجمعوي، ومن لقاءات علمية وثقافية، حيث أضحت بناية الدار رهينة الإهمال والتهميش والجمود، وحياتها خارج تغطية الجهات المسؤولة، من سلطات ومنتخبين، علاوة على مسؤولي الوزارة الوصية على الشأن الثقافي مركزيا وجهويا، خصوصا ما يرتبط بوضعية قاعة العروض وخزانة القراءة بهذا المرفق.
وكانت «دار الثقافة آيت سكوكو»، بمريرت، قد افتتحت في الخامس من يوليوز 1999، تزامنا مع انطلاق فعاليات «الأيام الثقافية»، في نسختها الأولى، والتي جرى تنظيمها من طرف الجماعة الحضرية، بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، في حضور الوزير آنذاك محمد الأشعري، حيث تم، بشراكة مع هذه الوزارة، تجهيز قاعة العروض، بالدار المذكورة، بكل التجهيزات الضرورية، من آليات صوتية ولوازم الإضاءة وطاولات ومقاعد ومنصة وغيرها من الأشياء التي تبعثرت في ظروف غامضة، فيما تم تعزيز خزانتها بما تحتاجه من رفوف وكتب ومقاعد ومكتب للاستقبال، وخلال المناسبة أقيم حفل تكريم الفنانين الأمازيغيين لحسن أزايي والغازي بناصر.
ولم يكن متوقعا أن يتفاجأ المتتبعون للشأن الثقافي بتوقف خدمات «خزانة دار الثقافة»، قبل إغلاق أبوابها، لتظل عبارة عن مرفق مهجور إلى درجة تفكير البعض في تحويلها لمقهى، وبعد ذلك بعدة أشهر تم تشييد «دار لرعاية المسنين» بمحاذاة هذا المرفق، وكم استبشر المتتبعون خيرا أمام قرار عاملي يقضي بضرورة إحياء ودعم «الخزانة المعلومة»، في إطار برنامج «مكتبات القرب» الذي كان المجلس الإقليمي قد تعهد بتنزيله وتفعيله، على أساس أن يشمل خمس جماعات، من بينها مريرت، حيث تمكن خطاب البرنامج من حمل مسؤولي مريرت على هدم الخزانة على أساس بناء أخرى تكون في مستوى مشروع هذا البرنامج.
ومنذ اليوم الذي تم فيه إطلاق «برنامج مكتبات القرب»، لم يعتقد أي أحد أن يظل هذا البرنامج مجرد ورقة في مهب الريح، إذا لم يكن لفظ أنفاسه الأولى يوم مولده، وتلته عدة تبريرات منها مراهنته الفاشلة على قرض من «صندوق التجهيز الجماعي»، والذي لم يكتمل، فقط وحدها وزارة الشؤون الثقافية التي التزمت بالاتفاق الموضوع مع أصحاب البرنامج المذكور، حيث أسرعت بتجهيز «مكتبات القرب بالجماعات الخمس» المستهدفة بالمستلزمات والأدوات الضرورية، ومنها جماعة مريرت التي قامت بوضع هذه المستلزمات بمكاتب تقع بمقرها القديم، بعد تحويلها لثلاث فضاءات، منها مخصصة للإعلاميات وأخرى للأطفال.
وفي ما يشبه حبة ثلج في الماء الساخن، لم يكتب لمشروع بناء الخزانة معانقة المنتظرين لها، رغم تدشينها، خلال أكتوبر 2021، في حفل رسمي حضره المدير الجهوي للثقافة، حيث ظلت دار لقمان على حالها لأسباب بقيت ملفوفة في أكثر من علامة استفهام، بينما لم يتوقع أي ملاحظ أن «الفضاءات الثلاثة» التي تم تحويلها لخزانة مؤقتة بالمقر القديم للجماعة، ستتوقف بعد فترة قصيرة من اشتغالها، وذلك إثر تعليمات استثنائية أمرت بتخصيص هذه الفضاءات ل «القاضي المقيم» إلى حين إصلاح مقره الرسمي الذي كان حينها قيد الترميم، إلا أن عموم المتتبعين للشأن العام لم يعثروا، إلى حدود اليوم، على أدنى تفسير لاستمرار استغلال الفضاءات المذكورة.
وعلاقة بملف الموضوع، جرت عدة اتصالات مع المجلس الإقليمي بخنيفرة لأجل إصلاح ودعم قاعة العروض ب «دار الثقافة آيتسكوكو»، بمريرت، وسبق لهذا المجلس، تضيف مصادرنا، أن قام بتشكيل لجينة (مهندس من العمالة وممثل عن المجلس الإقليمي لخنيفرة وآخر عن المجلس الجماعي لمريرت)، حيث جرى تقييم وتحديد المبلغ الذي تحتاجه عملية الإصلاح المطلوب، وتحديده في 50 مليون سنتيم، لم يقبل المجلس الإقليمي صرف منه سوى 20 مليون سنتيم، ليسرع المجلس الجماعي بمريرت إلى اقتراح برمجة الباقي في دورة فبراير العام المقبل، بعد أن يتحدد مبلغ الفائض عن ميزانية السنة الجارية.
وقادت موافقة المجلس إلى توقيع اتفاقية شراكة، تقرر التداول بشأنها في دورة استثنائية للمجلس الجماعي بمريرت، يوم 27 أكتوبر 2023، والتي حملت اسم «اتفاقية شراكة وتعاون لتهيئة وإصلاح دار الثقافة آيت سكوكو بمريرت»، وهي العبارة التي أثارت تحفظ بعض أعضاء المجلس الجماعي لكون التهيئة، موضوع الاتفاقية، لا تعني سوى قاعة العروض، وليس كل دار الثقافة، ويوما بعد يوم تتسع دائرة نداءات المهتمين بالشأن الثقافي، والتلويح بالاحتجاج، للإسراع بمعالجة وضعية ومقومات مرافق دار الثقافة، ومنها أساسا الخزانة ثم قاعة العروض التي يصعب التعليق على مشهد مستعمليها وهم يستأجرون المقاعد من منظمي الحفلات لتنظيم أنشطتهم الثقافية.