قاطعت النقابات التعليمية الأربع، الاجتماع الذي دعت له الوزارة الوصية أمس الاثنين ، وقررت خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومه الثلاثاء، بسبب «التصريحات المستفزة والغير مسؤولة للحكومة والتي تدفع الشغيلة التعليمية لتأجيج الوضع ولا ترغب في إيجاد حلول لمشكل النظام الأساس لموظفي وزارة التربية الوطنية «، كما أكد مسؤول نقابي للجريدة.
مقاطعة النقابات التعليمية الأربع، النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية في الاتحاد العام للشغل، للاجتماع الوصية، بعد شد وجذب بينها وبين الوزير بنموسى، الذي تعتبره «أفشل الحوار وأصبح عدم الثقة سائدة بين الطرفين» .
وفعّلت وزارة التربية الوطنية والتعليم تهديداتها ضد رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل بسبب النظام الأساسي، بعدما راسلت، الجمعة، مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، لمباشرة 47 ألف اقتطاع لموظفات وموظفي الوزارة.
وأوردت المراسلة الموجهة إلى مدير نفقات الموظفين، التي تحمل توقيع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، يونس السحيمي، أنه «تفعيلا للاقتطاع من أجرة بعض موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، يشرفني موافاتكم بـ47 أمرا بالاقتطاع تضم 47 ألف اقتطاع».
وخلال المراسلة ذاتها، طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة بمباشرة الاقتطاعات من الأجرة الخاصة بالمعنيات والمعنيين بالأمر.
من جهته، دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، نساء ورجال التعليم إلى الإضراب أيام 21 – 22 و 23 نونبر 2023 وإلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية على مستوى الأقاليم والجهات.
وحمل المكتب الوطني للنقابة، الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الساحة التعليمية، نتيجة عدم مواصلة الحوار الجدي والمسؤول الذي دعت إلى الشروع فيه بتاريخ 30 أكتوبر و03 نونبر 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم مساندتها المبدئية لكل المطالب العادلة والمشروعة لكافة فئات الشغيلة التعليمية، منددة بالتصريحات المستفزة واللامسؤولة لبعض وزراء الحكومة، ومحملة إياهم مسؤولية تأجيج الأوضاع في الساحة التعليمية.
وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ازدياد منسوب الاحتقان في الساحة التعليمية، جراء انفراد الحكومة بإصدار نظام أساسي لا يستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية، ولم يلتزم باقتراحات النقابات التعليمية، إضافة إلى التصريحات المستفزة لبعض وزراء الحكومة التي فاقمت الوضع وزادت من حدة الاحتجاجات، وكذا تماطل الحكومة في الدعوة إلى حوار جاد ومسؤول لمعالجة الأوضاع والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال التعليم.