صادق مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات «الشمال الغربي» بالإجماع، يوم الخميس 23 نونبر 2023 بالقاعة الكبرى لعمالة تطوان، خلال دورة استثنائية، على النقطتين المدرجتين بجدول أعمال الدورة، تتعلق الأولى بتدبير مرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات عن طريق التدبير المفوض، والثانية بالدراسة والمصادقة على مشروع العقد المؤقت للتدبير المفوض للنقل الجماعي بواسطة الحافلات عن طريق التفاوض المباشر.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عامل عمالة إقليم تطوان أن الآجال القانونية لعقد التدبير المفوض بين مؤسسة التعاون بين الجماعات وشركة فيتاليس ستنتهي يوم 27 نونبر 2023، وفقا للوضعية التعاقدية والقانونية بين الجهة المفوضة والمفوض لها، مبرزا أن المؤسسة وسلطات العمالة هما في سباق مع الزمن لأجل التحضير والإعداد لإيجاد بديل في ظرف قياسي، ضمانا لاستمرارية المرفق العام بصورة طبيعية، وحتى لا يتأثر المرتفق لهذا المرفق العام ذي الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد المسؤول الترابي بالمجهود الجماعي الذي اعتمل، إقليميا وجهويا ومركزيا، من أجل تسهيل الوصول إلى هذه المرحلة الاستثنائية والمؤقتة، وذلك إلى غاية نهاية دراسة الجدوى التقنو-اقتصادية والمالية للنقل الحضري بتراب مؤسسة التعاون بين الجماعات، والتي قطعت أشواطا مهمة، مشددا على أن مؤسسة التعاون بين الجماعات «الشمال الغربي» مطالبة بإيجاد إطار قانوني لضمان استمرارية المرفق العام، وذلك من خلال الدورة الاستثنائية، التي تنعقد وفق القوانين والضوابط القانونية المؤطرة لهذا المرفق، قصد التداول والدراسة والتصويت على تدبير المرحلة الانتقالية، الممتدة لسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز سنة أخرى، بناء على طلب مؤسسة التعاون.
من جانبه، أبرز رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات «الشمال الغربي» المراحل التي قطعها ملف تدبير قطاع النقل الحضري بتراب النشاط الخدمات للمؤسسة، والمشاكل التي واجهتها المؤسسة، وكذا الجهود الكبيرة والجبارة للوساطات والتحكيم التي باشرتها السلطات المحلية والحكومية ممثلة في وزارة الداخلية، لأجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع. وأبرز المتحدث، أن الترافع ودفاع أعضاء مؤسسة التعاون، المشكلة من 19 رئيس جماعة ترابية، تنتمي لعمالتي تطوان والمضيق الفنيدق ومنتدبيها، مكن كذلك المؤسسة من بلوغ هذه المرحلة الاستثنائية، في أفق إخراج دفتر تحملات لتدبير المرفق للعشرية القادمة، بما يرقى إلى تطلعات مرتفقي قطاع النقل الحضري، ويتجاوب مع انتظارات ساكنة النفوذ الترابي لمؤسسة التعاون بين الجماعات.
وأبرز رئيس مؤسسة التعاون، أن المرحلة الاستثنائية تقتضي من الجميع التعبئة ومواصلة الترافع الجماعي لأجل إنجاح هذه النقلة الجماعية، ذلك أن التدبير الجدي والمحكم لسنة أو سنة ونصف، رهين بإخراج دفتر تحملات يرقى الى انتظارات الساكنة ويواكب الرهانات والاستحقاقات والتظاهرات الكبرى التي يستعد لها المغرب وجهة طنجة تطوان الحسيمة على وجه التحديد، ويساير الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا.
وجاءت المصادقة على هاتين النقطتين بناء على قرار وزير الداخلية رقم 22 بتاريخ 21 أكتوبر 2022، حيث أسند اختصاص تدبير مرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات لمؤسسة التعاون بين الجماعات «الشمال الغربي» التي تضم 19 جماعة ترابية، وبموجب المادة 139 من القانون التنظيمي 14-113، التي نصت على أنه تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات محل الجماعة في تدبير مرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات موضوع عقد التدبير المفوض. كما تندرج هذه الخطوة التدبيرية، التي عملت على تنزيلها مؤسسة التعاون بين الجماعات، سياق عقد التدبير المفوض المبرم بين الجماعة الترابية لتطوان والشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات، وكذا بناء على مسطرة التسوية الودية للنزاع القائم بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها «فيتاليس ترونسبور»على مستوى السلطة الحكومية بوزارة الداخلية، التي لم تسفر عن حلول تراعي المصلحة المتبادلة للطرفين.
وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال دراسة الجدوى التقنو-إقتصادية والمالية القبلية لتدبير مرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات بمدار مؤسسة التعاون بين الجماعات «الشمال الغربي»، نظرا لكون الآجال اللازمة لاختيار المفوض له، بعد القيام بدعوة إلى المنافسة، والتي لا يمكن أن تقل عن سنة، ونظرا كذلك لحالة الاستعجال التي تكمن في التداعيات الأمنية والاجتماعية المتوقعة على إثر التوقف الكلي لهذا المرفق العام ابتداء من يوم 27 نونبر 2023، وبعد المشاورات مع المصالح الإقليمية، والمركزية، وبناء على مقتضيات المواد 83، 94، 92 و136 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.
وتجيز هذه التشريعات لمؤسسة التعاون بين الجماعات إتخاذ التدابير اللازمة لممارسة مهامها واختيار طرق تدبيرها، لاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص. وجاء لجوء مؤسسة التعاون لمسطرة التفاوض المباشر تماشيا مع مقتضيات الفقرة «أ» من المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 15.06.1 الصادر في 15 محرم 1427 « 14 فبراير 2006»، القاضي بتنفيذ القانون رقم 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006، والذي يجيز للجماعات الترابية اختيار المفوض له عن طريق التفاوض المباشر في حالة الاستعجال قصد ضمان استمرارية المرفق العام.
وهكذا ستعمل مؤسسة التعاون بين الجماعات على إبرام عقد تدبير المرحلة الانتقالية مع شركة «إيصال المدينة» المكونة من الشركة المغربية للنقل المعروفة اختصارا «CTM» وشركة TransdevMaroc، (طرامواي الرباط)، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز سنة أخرى، بناء على طلب مؤسسة التعاون، حيث سيجري اعتماد الخطوط الحالية المستغلة، وبأسطول مدعم من السلطات المركزية والجهوية والإقليمية، إذ ستضع رهن إشارتها مؤسسة التعاون ،وبصفة تدريجية، أسطولا يناهز 90 حافلات مستعملة. وفي هذا السياق ستسهر لجنة مكونة من ممثلين عن السلطة المفوضة وممثلين عن المفوض له وممثلين عن السلطة الوصية تتبع سير المرفق، يكون للسلطة المفوضة والمفوض له نفس عدد الأعضاء. ويترأس لجنة التتبع، رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات، على أن يتم وضع نظام داخلي لهذه اللجن لتنظيم سير أشغال لجنة تتبع تدبير المفوض.
هذا وكانت مؤسسة التعاون بين الجماعات قد أصدرت بيانا في وقت سابق أشارت فيه إلى الوضعية الحرجة التي يعرفها استغلال المرفق العام نتيجة استمرار وتكرار الأعطاب والحوادث، لا سيما حادث انقلاب حافلة بتاريخ 11 يوليوز 2023، الذي خلف وفاة ومصابين، وكذا حادث حريق كلي لحافلة يوم 27 يوليوز 2023، مشيرة إلى عدم احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية في توفير عدد الحافلات الكافية لتأمين خدمة مرفق النقل ضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين، ومذكرة بالمهام والمسؤوليات القانونية للشركة المتمثلة في ضمان أمن وسلامة المرتفقين عند تقديم خدمة النقل الجماعي بواسطة الحافلات.