في شكايات توصلنا بنسخ منها، راسل أكثر من 30 مواطنا متضررا من ساكنة حي أسركيت بجماعة أورير، التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان، السلطات الإقليمية في شخص العامل، من أجل التدخل لإنصافهم بعدما رفضت الوكالة الحضرية منحهم رخصة البناء النهائية فوق بقعهم الأرضية الكائنة بذات الحي، بالرغم من كونهم قد أدوا كل الرسوم القانونية لجماعة أورير.
وجاء في الشكايات المذكورة، أن المتضررين البالغ عددهم أكثر من 30 متضررا، قد أدوا المبالغ المالية المستحقة عن الرسوم القانونية لفائدة الجماعة والبالغ قدرها 6.062,00 درهما، فضلا عن أتعاب المهندس المقدرة بـ 11.000,00 درهما، ومستحقات الوقاية المدنية المقدرة ب392.00 درهما، حيث وصل مجموع المبالغ التي أداها كل متضرر 17.454,00 درهما.
إلا أن الغريب في كل هذا، تقول الشكايات، هو أن معظم المتضررين الذين استدانوا هذا المبلغ لتسوية وضعية الملف للحصول على رخصة البناء، وجدوا أنفسهم لاحقا أمام موقف مفاجئ للوكالة الحضرية، التي وافقت في بداية تشكل اللجنة على طلب رخصة البناء، لكنها سرعان ما تراجعت، ورفضت تسلم المبلغ المستحق عنها لفائدة الوكالة والمحدد في مبلغ 300.00 درهم، بعلة أن هناك قرارا ولائيا يدعو إلى إيقاف منح الرخص بمنطقة تواجد تلك البقع الأرضية المعنية بالبناء بجماعة أورير.
وأضاف المتضررون في رسائلهم الموجهة إلى والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، أن امتناع الوكالة الحضرية عن تسلم المبلغ المذكور، ورفضها منح رخص البناء، تؤكده محاضر صادرة عن مفوضين قضائيين عاينوا رفض الوكالة الحضرية تسلم المبلغ المشار إليه أعلاه، بعلة وجود قرار ولائي يمنعها من ذلك.
وعلى إثر هذا الوضع، طالب المتضررون من ساكنة حي أسركيت بجماعة أورير، من والي الجهة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، التدخل لإيجاد حل عاجل لإنصاف هؤلاء المواطنين المحرومين من رخصة البناء، بهدف إنشاء بنايات سكنية فوق بقعهم الأرضية بذات الحي، معللين ملتمسهم بكون القرار الولائي لا ينبغي أن يشملهم بالنظر إلى أن ملفات حصولهم على رخصة البناء المطلوبة من الجماعة الترابية، لا ينقصها سوى أداء مبلغ 300 درهم لفائدة الوكالة الحضرية بأكَادير، بعدما سبق لهم أن أدوا كل الرسوم القانونية البالغ مجملها 17.454,00 درهما.