الأولى له منذ بداية الولاية الحكومية الجديدة

يحل اليوم بالمغرب، وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، في أول زيارة له إلى الخارج، كرئيس للدبلوماسية الإسبانية في الولاية الحكومية الجديدة، والتي تستمر ليومين.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مصادر دبلوماسية إسبانية، قولها إن هذه الزيارة «تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والتجارية واللغوية»، مضيفة أن ألباريس، وخلال مقامه بالمغرب، سيجري محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
بدورها، نقلت وكالة «إيفي» للأنباء، عن مصادر دبلوماسية في كلا البلدين، قولها إن زيارة ألباريس إلى الرباط، تؤكد عزم الحكومة الإسبانية تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والثقافية مع المغرب.
وأضافت ذات المصادر أنه من المقرر عقد لقاء لرجال الأعمال من البلدين، في إطار تقوية العلاقات التجارية بينهما، والتي تعززت مؤخرا، بعد التطور الإيجابي الذي شهدته في الأشهر الأخيرة.
وجاء هذا الزخم على إثر للرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى جلالة الملك محمد السادس، في 14 مارس 2022 ، والتي أكد خلالها دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، والتزام إسبانيا الواضح بضمان السيادة والوحدة الترابية للمغرب.
وفي 7 أبريل من نفس السنة، استقبل جلالة الملك بالقصر الملكي بالرباط،، بيدرو سانشيز، الذي قدم إلى المغرب بدعوة ملكية، حيث جدد جلالة الملك ورئيس الحكومة الاسبانية تأكيد إرادتهما لفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق». كما تم الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق تغطي جميع قطاعات الشراكة، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتضمنت خارطة الطريق 16 نقطة، تهم مختلف مجالات التعاون، التي تجسد الروح الجديدة، القائمة على الثقة والتشاور، تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي.
وتعززت هذه الروح الجديدة، بعقد أشغال الدورة ال 12 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، والتي احتضنتها الرباط، في فبراير الماضي، حيث عبر البلدان عن التزامهما المشترك باستدامة العلاقات بينهما، وبإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات.
وفي الإعلان المشترك، الذي صدر عقب الاجتماع، جددت إسبانيا موقفها الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع، كما رحبت بالتعاون العملي الفعال مع المغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية. وعبر البلدان بهذه المناسبة عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعت البلدين على الدوام، و الحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها.