عادت الإضرابات إلى المدرسة العمومية، أمس الأربعاء، بخوض العديد من أطر رجال ونساء التعليم إلى إضراب تجاوز 90% في بعض المدن من بينها مدينة المحمدية و100 % في جهة سوس ماسة وجهة الشرق وباقي المدن، مطالبين بسحب النظام الأساسي وغياب إدارة حقيقية للحكومة، وتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات أمام نيابات وأكاديميات وزارة التربية الوطنية مطالبين بسحب النظام الأساسي.
وأكد لنا، مراسلين في العديد من أقاليم المملكة، على أن المدرسة العمومية متوقفة، بجميع الأسلاك ، الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، بعد خوض أطر التعليم إضراب، بالرغم من حضور جميع التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، إلا أنهم تفاجؤوا بعدم حضور الأساتذة، مما أدى إلى سخط أولياء التلاميذ على هذا التخبط الذي تعرفه المدرسة العمومية بعد أن تم استئناف الدراسة بعد العطلة البينية وتوقيع الاتفاق بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وبين الحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بموجبه الزيادة في الأجور وتحسين الدخل على أن يتم يومه الخميس اجتماع بين المركزيات النقابية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة لمناقشة ما تبقى من خلافات والنقط العالقة في النظام الأساسي لموظفيها.
واستبشرت الأسر المغربية، هذا الاتفاق لرجال ونساء التعليم وعودة أبنائهم إلى حجرات الدراسة، وتعويضهم من الدروس الضائعة، بعد أن تم زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، على سنتين تبتدئ من 1 يناير 2024 والشق الثاني في 1 يناير 2025، والتوصل إلى مجموعة من الاتفاقات المرتبطة بعدد من الملفات الفئوية منها تعويض لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (قدره 500 درهم)، وللمساعدين الإداريين والتقنيين (قدره 500 درهم)، و1000 درهم بالنسبة للأشخاص خارج السلم في الدرجة 5، وتعويض بالنسبة لهيئة المتصرفين التربويين (قدره 500 درهم)، إلا أنهم صدموا صباح أمس بعودة الإضرابات داخل سلك التعليم بجميع أسلاكه.