أستاذ جامعي وسياسي مغربي، جمع مابين رئاسته لمجلس النواب ورئاسة مجلس المستشارين، حيث كان الرئيس السادس لمجلس النواب بين 1992-1998، ورئيس مجلس المستشارين بين 1997 – 2000، يتعلق الأمر بمحمد جلال السعيد.
انتقل السعيد من التجمع الوطني للأحرار إلى الحزب الوطني الديمقراطي بعد معارضته  لأحمد عصمان ثم لبى دعوة المعطي بوعبيد وانضم إلى الاتحاد الدستوري، وكان رئيسا للبرلمان العربي.
تم تعيين جلال السعيد  في أبريل 1974 كاتب دولة في وزارة السياحة والسكن إلى جانب أكبر عدد من كتاب الدولة في تشكيلة حكومية قادها الوزير الأول أحمد عصمان.
وكان جلال السعيد واحدا من بين مناهضي قيادة أحمد عصمان في التجمع الوطني  للأحرار، وقد وقع الاختيار عليه لإدارة صحيفة الحزب الوطني الديمقراطي، المنبثق عن ذلك الانشقاق.
التحق جلال السعيد بالاتحاد الدستوري لدى تأسيسه عندما كان المعطي بوعبيد لا يزال وزيرا أول، واقترح   عليه هذا الأخير أن يترشح لرئاسة مجلس النواب، فدعمته الفرق النيابية للتجمع الوطني للأحرار والحزب الوطني الديمقراطي والاتحاد الدستوري. انتخب رئيساً لمجلس النواب، ثم انتخب رئيساً لمجلس المستشارين، وهو الغرفة الثانية في السلطة التشريعية بعد أن وقع تعديل الدستور آنذاك وإنشاء مجلس المستشارين، والغاية من ذلك إيجاد سلطة تشريعية تقوم بدور كبح جماح مجلس النواب في حالة تحكمه في الأغلبية، وكان الحسن الثاني عندما وقع الضغط عليه كي ينتخب مجلس النواب كله مباشرة من الشعب، وليس عن طريق انتخاب الثلث من المجالس المحلية والهيئات المهنية، أدخل تعديلاً على الدستور وأقرَّ بموجب هذا التعديل إنشاء مجلس المستشارين، وتم انتخاب محمد جلال السعيد رئيساً، وهو من الشخصيات التي حظيت بدعم من وزير الداخلية صاحب النفوذ المطلق في البلاد، آنذاك، إدريس البصري، الذي كان يمسك بمفاتيح السلطة كلها، ويختار الشخصيات التي يمكن لـه أن يتحكم في كل القرارات عن طريقها. وانتهى نشاطه مع سقوط إمبراطورية  إدريس البصري.
وبعد وفاة المغفور له الحسن الثاني وسقوط إمبراطورية إدريس البصري أبعد جلال السعيد عن رئاسة مجلس المستشارين، ليغيب عن المسرح السياسي.
اعتزازه ببدويته، تولد عنه دفاعه المستميت عن أبناء قبيلته «السماعلة» التابعة لدائرة وادزم بإقليم خريبكة، بل إنها كانت الدافع الذي جعله لا يتنازل عن اللغة العربية في مداخلاته بكل المحافل، رغم أنه تربى وتعلم في الجامعات الفرنسية.