قررت المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني، مقاطعة الدورة العادية لشهر يناير 2024، وقد جاء هذا القرار التي اتخدته المعارضة احتجاجا على ما اعتبرته خروقات متعددة سواء ما يخص الجانب التنظيمي أو ما يتعلق بتسسيير الشأن العام بهذه المقاطعة.
ومن أبرز ما تضمنه البلاغ الذي نشرته المعارضة بهذا الخصوص: أن القرار جاء أولا للفت الانتباه لما تعيشه مقاطعة الحي الحسني من ركود وتدني مستوى خدمات المرافق العمومية، بسبب سوء التدبير وسياسة الإهمال والعبثية التي ينهجها المكتب المسير.
و أيضا بسبب محاولة الرئيس إفراغ المجلس من دوره كهيئة تقريرية، وإرجاعه إطارا شكليا متحكم فيه بمنطق الأغلبية العددية، وكذلك إحتجاجا على ما عرفته عملية الهيكلة الإدارية من إقصاء للبعض بدعوى عدم الكفاءة و استقالت البعض الأخر بفعل التضييق عليهم والجور وعدم العدل الذي شهدته العملية، من تمكين بعض رؤساء المصالح دون سواهم من سيارات المصلحة, بالإضافة إلى عدم استكمال الهيكلة الإدارية لبعض المصالح.
وجاء هذا القرار أيضا لعدم استجابة رئاسة المجلس للمقترحات التي تطالب المعارضة بإدراجها بجدول أعمال المجلس ولأنها لا تتفاعل معها إيجابيا كما هو الشأن ما يخص المقترح الذي تقدمت به من أجل العمل على تحويل المبالغ المرصودة للأشغال الكبرى للتشجير نظرا لندرة المياه و استجابة للتوجهات الملكية السامية في هذا الصدد إلى تقوية البنيات التحتية و المرافق العمومية وتعزيز خدمات القرب.
وفي الأخير تأتي هذه المقاطعة كذلك من أجل تحقيق بعض المطالب منها: دعوة الأجهزة الرقابية للقيام بدورها في إجراء افتحاص للمرافق التي كانت محل ملاحظات من طرف أعضاء المجلس وكذلك للتدقيق في جميع الصفقات, وسندات الطلب و العقود المبرمة من طرف مجلس المقاطعة.