مداخيل ضريبة ال TVA فاقت توقعات قانون المالية متجاوزة 88 مليار درهم
المدخنون دفعوا للخزينة 14 مليار درهم من رسوم استهلاك السجائر
محاصيل الضريبة على الدخل ارتفعت إلى 51 مليار درهم رغم الاعفاءات

كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن الضريبة على القيمة المضافة، جلبت للخزينة عند متم العام الماضي، ما لا يقل عن 88.2 مليار درهم، عوض 85.6 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، بل إن هذا المبلغ فاق توقعات قانون المالية 2023، الذي كان يعول على 87 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع إلى موجة الزيادة في الأسعار خصوصا عند الاستيراد. وينقسم المبلغ المحصل بين الضريبة الداخلية على القيمة المضافة والتي قفزت مداخيلها ب 14.2 في المائة مقارنة مع مستواها من العام الماضي، حيث بلغت مداخيلها 35.6 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد، والتي استقرت في حدود 53 مليار درهم بدل 54.5 مليار درهم المسجلة في نهاية دجنبر من العام الماضي.
في ذات السياق، سجلت مداخيل الضريبة على الشركات، خلال السنة الماضية انتعاشا ب 14.8 في المئة، حيث استقرت عند 63.6 مليار درهم، بدل 61.3 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي وقد فاقت مداخيلها بالتالي توقعات قانون المالية 2023 الذي كان يراهن على 61 مليار درهم.
أما الضريبة على الدخل فقد زادت مداخيلها هي الأخرى بواقع 5.9 في المائة محققة 51 مليار درهم من الجبايات بدل 48 مليار درهم المسجلة في العام السابق، علما أن قانون المالية 2023 كان يراهن فقط على البقاء في مستوى 48 مليار درهم.
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية دجنبر 2023 نحو 33 مليار درهم مقابل 31 مليار درهم المسجلة في نهاية دجنبر 2022، بنسبة نمو قدرها 5.1 في المائة، وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة ارتفاعا طفيفا بمعدل 1.9 في المائة، وجنت منها الخزينة حوالي 16.2 مليار درهم بينما ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 8.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت مداخيله 13.8 مليار درهم.
وبلغ العجز المالي عند متم العام الماضي حوالي 74 مليار درهم عوض 76 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2022.
وإذا كانت الحكومة قد حسنت وضعيتها المالية فذلك يرجع بالأساس إلى الضرائب الإضافية التي جمعتها الخزينة بفضل ارتفاع أسعار الاستهلاك، خصوصا على مستوى ضريبتي القيمة المضافة TVA والرسم الداخلي على الاستهلاك.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية ارتفعت، خلال العام الماضي، بنسبة 10.6 في المئة، حيث ناهزت 339 مليار درهم، عوض 306 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 33 مليار درهم. وهو ما يعني أن مداخيل الخزينة خلال العام 2023 ، فاقت توقعات قانون المالية لسنة 2023، والذي كان يراهن على 293 مليار درهم.
وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل الضريبية عرفت تحسنا بمعدل 5.4 في المائة بعدما استقرت في حدود 276 مليار درهم بدل 261 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق، في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم دجنبر الأخير ارتفاعا حادا بمعدل 42 في المائة إذ بلغت 63.3 مليار درهم مقابل 44.8 مليار درهم قبل عام، أي زائد 18.5 ملايير درهم.
في غضون ذلك، سجلت مداخيل الضرائب المباشرة نموا قويا بمعدل 5.4 في المائة، فيما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 3.6 في المائة، وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت مداخيل الرسوم الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 12.8 في المائة.