خلال العام الجاري ستكلف فوائد الدين العمومي للخزينة ما لا يقل عن 38 مليار درهم بعدما كلفت خلال العام 2023 زهاء 33.5 مليار درهم، علما أن المبلغ تجاوز ب 2.5 مليار درهم السقف المحدد في قانون المالية للعام الماضي، والذي كان من المفروض ألا يتعدى 30.9 مليار درهم.
ومن المتوقع خلال سنة 2024 أن يؤدي المغرب 28 مليار دهم لتسديد فوائد الدين الداخلي فقط، فيما ستكلفه فوائد الدين الخارجي مبلغا إجماليا يناهز 10.2 مليار درهم، أي ما يوازي 1 مليار دولار بالعملة الصعبة.
وقد كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم شهر يناير الماضي 716.3 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.7 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت المديرية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 13.1 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 19.7 مليار درهم وتسديدها لحوالي 6.6 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت في شهر يناير الماضي بنسبة 22.3 في المئة لتصل إلى 1.6 مليار درهم كفوائد عوض 1.3 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 833 مليون درهم ، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 54 في المئة لتناهز 3.778 مليون درهم عوض 503 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
و تعتزم الحكومة، ضمن قانون المالية لسنة 2024، اقتراض أزيد من 123 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة، حيث قررت الاعتماد على السوق الداخلي لاقتراض 53 مليار درهم ثم اللجوء إلى الأسواق الخارجية لاقتراض 70 مليار درهم أي ما يناهز 7 مليار دولار (الدولار يساوي 10.30 درهم) وذلك لإنعاش الخزينة التي من المتوقع أن يصل مجموع مواردها 434 مليار درهم عام 2024.
وبهذا سيرتفع حجم الدين الاجتماعي للخزينة خلال 2024 إلى 1010 مليار درهم مقابل 951 مليار درهم في 2022 و 885 مليار درهم في 2021.
ويذكر أن قانون المالية يتوقع هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي 38.2 مليار درهم، مقابل 30.9 مليار درهم سنة 2023. بمتم شهر يونيو الماضي، بلغ حجم دين الخزينة 880 مليار درهم مقابل 799 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021، أي بزيادة قدرها 81 مليار درهم أو 66.2 من الناتج الداخلي الخام.
وفي غياب موارد ضريبية كافية لسد العجز المالي في الميزانية تفضل الحكومة اللجوء إلى الاستدانة من الأسواق الداخلية والخارجية لتعمق بذلك حجم الدين العمومي للخزينة والذي وصل إلى مستويات قياسية سترهن موارد البلاد خلال السنوات بل خلال العقود القادمة.
وفي ظل هذا الوضع، أصبحت الحكومة مطالبة بالإسراع في وتيرة تنزيل الإصلاحات الضريبية خاصة منها توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20 في المائة، وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي لاسيما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. وفي هذا الإطار، تم منذ بداية العام الجاري وضع تدابير جبائية خصيصا لمواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لاسيما التجارة الإلكترونية، من خلال سنّ إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك بالتنصيص على الالتزامات الجبائية التي يجب تقديمها عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك، لمحاربة الغش والتهرب الضريبي.
وفي هذا الإطار، أصدرت المديرية العامة للضرائب مؤخرا مذكرة تشرح فيها التدابير الضريبية المنصوص عليها في قانون المالية 2024 حسب نوعية وصنف الضريبة في سياق استمرارية تنفيذ القانون الإطار رقم 69-19 بشأن الإصلاح الضريبي، حيث جاء قانون المالية لعام 2024 بإصلاح ضريبة القيمة المضافة (TVA)، من خلال نهج متدرج على مدى ثلاث سنوات (2024، 2025 و2026)، لضمان رؤية واستقرار النظام الضريبي الوطني”، حيث “تم التنصيص –ضمن القانون المالي المذكور– على تدابير ضريبية أخرى من أجل مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير الرسمي”.