في خطوة تصعيدية دفاعا عن مطالبهم، قرر عدول المغرب خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أسابيع
ويأتي هذا القرار كما تقول الهيئة الوطنية للعدول في بلاغ لها، احتجاجا على تعامل وزارة العدل مع ملف هذه الفئة ، بشكل لا يعبر عن وجود إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع ما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.
ولم يفت الهيئة  التنديد  بما وصفته بالهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل،  مذكرة بأن الحوار المفتوح  الذي  كان مع الوزارة لم يأت بأي نتيجة.
وكشفت الهيئة الوطنية للعدول، أن  سلسلة  الإضرابات الوطنية  التي قررتها، ستكون لمدة ثمانية أيام  انطلاقا من يوم الأربعاء 28 فبراير إلى يوم الأربعاء 6 مارس 2024 مع وقفة احتجاجية يوم 4 مارس، ثم إضراب  عن العمل  وطنيا  آخر  لمدة 14 يوما  من يوم الاثنين 18 مارس إلى يوم الأحد 31 مارس، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين  يومي 18و25 مارس، ثم يليه إضراب وطني ثالث لمدة 21يوما  من يوم الاثنين 8 أبريل إلى غاية يوم الأحد 28 أبريل،  مع وقفات احتجاجية أيام 8و15و22 من نفس الشهر وكذلك تنفيذ إضراب مفتوح  مع الاعتصام أمام مقر وزارة العدل ابتداء من يوم  الاثنين 6 ماي 2024 إلى  غاية تحقيق المطالب المهنية  لهذه الفئة.
ويطالب عدول المغرب بملاءمة قانون المهنة مع الدستور، وتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها التوصية 52 التي دعت إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.
ومن بين مطالب العدول  أيضا وتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، ورفع الحيف التشريعي الذي يعانونه.