عقب الاجتماع الذي عقدته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة، يوم الخميس22 فبراير2024، أصدرت الجمعيات الفلاحية والغرف المهنية بسوس بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء الاضطرابات التي تشهدها المنتوجات الفلاحية المغربية بمناطق العبور، بكل من إسبانيا وفرنسا، بسبب الأعمال غير القانونية التي تقوم بها جمعيات ونقابات فلاحية إسبانية وفرنسية.
وأشارت الجمعيات الفلاحية والغرف المهنية بسوس إلى أن تلك الأعمال غير القانونية التي تستهدف المنتجات الفلاحية المغربية، على الخصوص، تشكل انتهاكا للقوانين والاتفاقات الدولية بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لعام 1996، وكذا للبروتوكولات المتعلقة بالمنتجات الزراعية.
ولهذه الأسباب، دعت الائتلاف المشكل من السلطات الإسبانية والفرنسية إلى الامتثال للاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية عبور البضائع عبر الطرق البرية كما نصت على ذلك اتفاقيات الاتحاد الدولي للنقل البري المتعلقة بحرية عبور البضائع عبر الطرق البرية، وأيضا الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع القابلة للتلف من أجل ضمان استقرار التجارة الدولية وحسن سيرها.
ومن جهة أخرى حثت الجمعيات الفلاحية والغرف المهنية السلطات المغربية على تعزيز قطاع النقل الطرقي الدولي الوطني من خلال إنجاز مشروع بناء الميناء الجاف الجديد لأكادير (الدراركة)والمنطقة اللوجستيكية بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، وذلك لتجنب طول فترات انتظار الشاحنات بميناء طنجة المتوسط، وكذا بالمركز الحدودي للكركرات بالنسبة للبضائع المتجهة نحو إفريقيا(جنوب الصحراء)في انتظار الانتهاء من مشروع المركز الحدودي الجديد المحبس.
كما دعت السلطات المغربية إلى تنويع قنوات النقل الدولية للفواكه والخضراوات القابلة للتلف عبر تعزيز النقل الجوي عن طريق الشحن الجوي بواسطة الطائرات، والشحن البحري من أجل تسهيل التجارة الدولية وضمان أكبر للكفاءة اللوجستية.
ودعت إلى الإسراع في تنفيذ الماسحات الضوئية الإضافية(السكانير)، ونشر موظفين جمركيين إضافيين واعتماد التقنيات الحديثة لضمان توفير المزيد من إجراءات الرقابة الجمركية واستخلاص التعشير عن المنتوجات والبضائع.
وفي ختام البيان الذي توصلنا بنسخة منه، شددت الجمعيات الفلاحية والغرفة المهنية للتجارة والصناعة والخدمات والغرفة الفلاحية بسوس ماسة على التزامها بتعزيز العلاقات التجارية المتبادلة بين المغرب وجميع بلدان الاتحاد الأوروبي، والدفاع عن مصالح المنتجين والمصدرين والناقلين المغاربة.