كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم عند متم يناير 2024، وبذلك تكون قد سجلت تراجعا بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يناير 2023.
وعزت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة ،  هذا التراجع إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 1,7 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 0,3 في المائة، في حين شكلت المداخيل الجبائية  84,7 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2024، كما بلغت الموارد المحولة ما مجموعه 996 مليون درهم، مقابل أزيد من مليار درهم المسجلة قبل سنة، بانخفاض نسبته 0,7 في المائة، وهو انخفاض يصل إلى نسبة 0,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 5 ملايين درهم)، وبنسبة 50 في المائة من حصة الدعم (ناقص 2 مليون درهم).
وأوضحت النشرة الشهرية أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 53,8 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، بلغت 185 مليون درهم، مقابل 212 مليون درهم قبل سنة، بتراجع قدره 12,7 في المائة، نتيجة انخفاض بنسبة 55,2 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 53 مليون درهم)، مقرونا بارتفاع بنسبة 20,4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 21 مليون درهم)، وبنسبة 38,5 في المائة في ضريبة السكن (زائد 5 ملايين درهم).
وفي ما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 667 مليون درهم عند متم يناير 2024، مقابل 655 مليون درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 1,8 في المائة، وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (166 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (82 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (81 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (54 مليون درهم).