يسابق مجلس جهة الدار البيضاء سطات الزمن لوضع يده على قرض مالي بقيمة 1000 مليار سنتيم ، بغرض تسديد حصته من تمويل برنامجه التنموي للجهة الذي يبلغ إجمالا 4700 مليار سنتيم .
العجيب في الموضوع أن المجلس ليس في رصيده سوى 200 مليار، وعليه أن يسهم بمبلغ 1200 مليار سنتيم ، فيما باقي التسديدات المالية ستأتي عن طريق شراكات ومساهمين آخرين. والعجيب أيضا أنه هو من وضع المخطط ودفع بدراسة أنجزها مكتب دراسات أمريكي تقاضى عنها 800 مليون سنتيم ؟؟ لذلك اعتبر المتتبعون بأن هذا المخطط الذي صرفت على دراسته تلك القيمة المالية لم يتوخى الواقعية، وكان حالما، بل أكثر من ذلك ذهب إلى إغراق الخزينة بديون ثقيلة جدا سترهن مستقبل الأجيال القادمة، خاصة وأن جزءا من هذه القروض سيتم اللجوء بشأنها إلى أبناك دولية .
المثير كذلك أننا اليوم في منتصف الولاية، وإلى حدود الآن لم تظهر أية ملامح لهذا البرنامج ، بسبب عدم توفر الأموال، ولم تنجح إلى الحد المطلوب أية اتفاقية تهم تمويل البرنامج، وجل الأرقام التي بين أيدينا تشير إلى التخبط الذي يعيش على إيقاعه هذا المجلس، ويكفي أن نشير إلى أنه صادق منذ انطلاق الولاية على 215 اتفاقية، 95 منها مازالت في طور التأشير و31 في طور التأشير بالإضافة إلى 10 اتفاقيات إطار لا حديث عنها إلى الآن ، ولم يظهر أي تلميح عن المرحلة التي بلغتها عملية أجرأتها ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى 11 اتفاقية أخرى، وفي الدورة القادمة ستعرض أيضا 61 اتفاقية جديدة ، بمعنى أننا اليوم أمام 270 اتفاقية هي مجرد حبر على ورق .
المخطط التنموي للجهة كان قد عرف تأخرا في التأشير من طرف الوالي، وهو الأمر الذي وضع علامات استفهام حول كونه مخططا مقنعا أم مجرد أحلام.