أصبح تجار شارع حمان الفطواكي بحي اشماعو، التابع لمقاطعة لمريسة والمعروف بحركته التجارية الكبيرة، مهددين بالركود التجاري، وبالتالي الإفلاس.
ويعود السبب، بحسب تصريحات متطابقة للتجار، إلى إقدام المصالح المعنية بتنظيم السير والجولان على وضع علامات تشوير مروري بشكل اعتباطي، تمثلت في منع المرور من أحد مداخل الشارع، مقابل تثبيت علامات منع الوقوف والتوقف من الجهة الأخرى.
هاتان العلامتان كانتا كفيلتين بإبعاد الزبناء من أصحاب السيارات، الذين أصبحوا يفضلون البحث عن أحياء بديلة للتبضع، لتفادي الغرامات، مما تسبب في تراجع حاد في رقم معاملات التجار الذين بنوا علاقات ثقة مع زبنائهم لسنوات طويلة.
والمثير للاستغراب ــ أو «المضحك المبكي» كما وصفه بعض المتضررين ــ هو أن الجهات التي اتخذت هذا القرار لم تُكلف نفسها تغيير علامات التشوير في الأزقة المتفرعة عن الشارع، والتي ما زالت تحمل إشارات «قف»، في حين كان من المنطقي أن تُستبدل بعلامات «عدم تغيير الاتجاه»، تفاديًا للارتباك القانوني الذي وقع فيه السائقون.
هذا الإغفال جعل العديد من مستعملي الطريق في مواجهة مباشرة مع غرامات مالية، لأنهم دخلوا من مسلك أصبح في حكم «الاتجاه الممنوع»، دون أن تُوفر لهم الإشارات المسبقة لتنبيههم إلى المخالفة.
ويؤكد سائقون محليون أن بعض عناصر الأمن يرابطون بنهاية الشارع، في انتظار المخالفين، وهو ما يعتبرونه فخًا غير عادل ناتجًا عن قرارات مرورية غير مدروسة.
ويتساءل هؤلاء السائقون عن قانونية وضع علامة «ممنوع المرور» عند مدخل مدارة، معتبرين أن هذا القرار يُخالف المنطق الهندسي ويُربك حركة السير بدل تنظيمها.
في هذا السياق، بدأ التجار يُفكرون في رفع تظلم رسمي إلى قائد الملحقة الإدارية لحي اشماعو، وإلى رئيس الشؤون الداخلية بعمالة سلا، وذلك بعد الانخفاض المهول في مداخيلهم، وتخوفهم من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية والأسرية.
ويبقى الأمل قائمًا في مراجعة هذا القرار المجحف، قبل أن يؤدي إلى إغلاق محلات تجارية كانت لسنوات جزءًا من النسيج الاقتصادي المحلي، ومعها ضياع مناصب شغل ومصدر رزق العديد من الأسر.