على إثر الفيديو الذي تم تداوله في وسائل الإعلام والذي يظهر اقتحام الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لزنزانة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي أحد رموز وقادة حركة التحرر الفلسطينية، وتهديده بالتصفية، بادر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى تكليف الرئيس نوفل البعمري، بالاتصال بزوجة الأسير الفلسطيني فدوى البرغوثي، و حسب بلاغ توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه، قد «تم التأكيد لها في مكالمة هاتفية معها، على التضامن المطلق لكافة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المنضوين تحت لواء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي ومع كافة الأسرى الفلسطينيين»، وتم التعبير لها ايضا عن «تنديد المنظمة بهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، ووقوفها الى جانب عائلة الأسير للعمل على توفير الحماية الدولية له، واتخاذ كافة الاجراءات الحقوقية والقانونية للإفراج عنه وعن كافة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية».
وقد شكرت زوجة الأسير الفلسطيني فدوى البرغوثي رئيس المنظمة في هذه المكالمة التضامنية، وطلبت منه نقل تحياتها وتحية الأسرة، للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وللشعب المغربي عامة.
ردود فعل عائلة البرغوثي
ومن جهته نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أحد أبرز شخصيات اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مقطع فيديو الجمعة يظهره وهو يهدد داخل زنزانة، القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المسجون منذ العام 2002.
وظهر بن غفير في الفيديو الذي نشر على حسابه على منصة إكس، واقفا الى جانب شخصين أحدهما حارس سجن، وهم يحيطون بالبرغوثي داخل زنزانته.
وقال بن غفير “لن تنتصروا علينا. كل من يؤذي شعب إسرائيل، كل من يقتل الأطفال، كل من يقتل النساء (…) سنمحوه”. وحين حاول البرغوثي التحدث، قاطعه بن غفير قائلا “لا، يجب أن تعرف ذلك، وهذا سيكون على مدى التاريخ”.
وأرفق بن غفير الفيديو بتعليق جاء فيه “هذا الصباح (الجمعة)، قرأت أن العديد من +كبار المسؤولين+ في السلطة الفلسطينية لم ي عجبهم كثيرا ما قلته للإرهابي الأكبر مروان البرغوثي… لذا سأكرر ذلك من دون أي اعتذار: كل من يعتدي على شعب إسرائيل، كل من يقتل أطفالنا، كل من يقتل نساءنا، سنمحوه. بمشيئة الله”.
وكان البرغوثي المولود في العام 1959، من أبرز القياديين في فتح وعضوا في لجنتها المركزية. اعتقلته السلطات الإسرائيلية في 2002، وحكمت عليه لاحقا بالسجن مدى الحياة خمس مرات، بتهمة الوقوف خلف سلسلة من العمليات التي استهدفت الدولة العبرية خلال الانتفاضة الثانية.
ولم يتطرق فيديو بن غفير الى السجن الذي يقبع فيه حاليا البرغوثي.
لكن مصدرا مقربا من الوزير قال ردا على استفسار لوكالة فرانس برس، إن المواجهة بين الرجلين حصلت “بالصدفة” أثناء زيارة قام بها بن غفير الى سجن غانوت. ولم يحدد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، تاريخ الزيارة والفيديو.
وأثار الفيديو الذي انتشر بداية على منصات التواصل الاجتماعي ليل الخميس، تنديدا فلسطينيا واسعا.
في مقابلة مصورة مع وكالة فرانس برس، أكد نجل المعتقل عرب البرغوثي أنه تلقى اللقطات “بصدمة”.
وقال “نحن كعائلة لم نر والدي منذ أكثر من عامين. أنا شخصيا لم أره منذ ثلاث سنوات”.
وأضاف “الصدمة كانت من أكثر من جانب”، منددا بـ”تبجح صارخ” تمارسه الحكومة الإسرائيلية التي “تعرف أن ما تفعله ضد القانون الدولي”، مضيفا “لا يعني لهم… القانون الدولي والقانون الإنساني (شيئا)”.
وتحدث عن حالة والده الذي “خسر من وزنه بشكل كبير ويبدو متقدما في السن”.
وقال “نحن نخاف على حياته في ضوء المشاهد التي رأيناها”.
وتابع “سياسة الاحتلال واضحة جدا. يريدون أن يثبتوا للشعب الفلسطيني أنهم أقوى منه” من خلال “إهانة قائده… لكن الشعب الفلسطيني قرأها بطريقة معاكسة تماما”.
وقال عرب البرغوثي “وقف والدي أمام الاضطهاد في زنزانة صغيرة، مكبل الأيدي، منهكا، والتعب واضح عليه، لكنه وقف شامخا”.
وأكد أن والده مروان البرغوثي “تعرض خلال العامين الماضيين لأمور لا يمكن تخيلها”.
وأضاف “الشعب الفلسطيني يعلم أن صورة مروان البرغوثي لن تنكسر لأنه يمثل الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين مهما كانت المحاولات التي يقوم بها بن غفير أو أي فرد من الحكومة الفاشية الاسرائيلية”.
واعتبرت السلطة الفلسطينية أن بن غفير “اقتحم” زنزانة البرغوثي، بينما دانت وزارة الخارجية “استفزازا غير مسبوق” و”إرهاب دولة منظما”.
وحملت حركة فتح حكومة نتانياهو “المسؤولية الكاملة” عن حياة البرغوثي، معتبرة أن تهديده “يعد انتهاكا سافرا لكافة المواثيق والتشريعات الدولية”، وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية.
من جهته، رأى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في بيان أنه “لم يبق للتوحش معنى إلا وتمثل في أحد مسؤولي هذا الكيان اللاإنساني”.
وأضاف الرشق “وزير صهيوني يجمع جيشه وحرسه ودموية دولته ويقف أمام قائد أسير مكبل ومعزول انفراديا، بالكاد يقوى على الوقوف”، متابعا “لو كان بن غفير منتصرا في غزة، لما قال ما قال”.
ضوابط إسرائيلية لمنع إغاثة سكان غزة
وتلجأ إسرائيل بشكل متزايد إلى قواعد جديدة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية لرفض طلباتها إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما أكدت أكثر من 100 منظمة في رسالة نشرت الخميس.
ولطالما كانت العلاقات بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية متوترة، إذ تتهمها السلطات في كثير من الأحيان بالتحيز. وتدهورت العلاقات عقب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.
وبحسب الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، ر فض 60 طلبا على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في يوليو وحده.
وأشارت إلى مثال منظمة “أنيرا” غير الحكومية التي “تملك أكثر من 7 ملايين دولار من الإمدادات الحيوية الجاهزة للدخول إلى غزة، من بينها 744 طنا من الأرز تكفي لستة ملايين وجبة، عالقة في أسدود (إسرائيل)، على مسافة بضعة كيلومترات فقط” من غزة.
وينطبق الأمر نفسه على منظمتي “كير” و”أوكسفام” اللتين لا تستطيعان إيصال إمدادات مختلفة بقيمة 1,5 مليون دولار و2,5 مليون دولار على التوالي إلى غزة.
لكن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) نفت أن تكون إسرائيل تمنع دخول الإمدادات.
وقالت الوحدة على منصة “إكس” “تعمل إسرائيل على السماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حين تسعى حماس إلى استغلال هذه المساعدات لتعزيز قدراتها العسكرية وترسيخ سيطرتها على السكان”.
وأضافت “يتم ذلك أحيان ا تحت غطاء بعض المنظمات الدولية للإغاثة، سواء عن علم أو بدون علم”.
ويمكن الحكومة رفض تسجيل أي منظمة إذا اعتبرت أنها تنكر الطابع الديموقراطي لإسرائيل أو “تروج لحملات نزع الشرعية” عنها.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لوكالة فرانس برس “للأسف، تعمل العديد من منظمات الإغاثة كغطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان عدائية وعنيفة”.
وأضاف شيكلي الذي قادت وزارته الجهود لإقرار المبادئ التوجيهية الجديدة أن “المنظمات التي ليست لديها صلة بالنشاطات العدائية أو العنيفة وليست لديها روابط بحركة المقاطعة، ستمنح الإذن بالعمل”.
لكن مجموعات الإغاثة تؤكد أن القواعد الجديدة تحرم سكان غزة من المساعدة.
وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا لوكالة فرانس برس إن “الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يمنع المنظمات غير الحكومية الدولية من إدخال شاحناتها إلى قطاع غزة”، موضحا أن مئات الشاحنات تقل أصنافا متعددة من المواد الإغاثية تنتظر على الحدود في مصر والأردن.
وأضاف الشوا “عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة يراوح بين 70 و90 شاحنة فقط في أحسن الاحوال، وتتضمن أصنافا محددة من المواد الغذائية”.
وقالت مديرة منظمة “كير” الخيرية في قطاع غزة جوليان فيلدفيك “مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يترك المدنيون بدون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل”.
وتابعت الرسالة “اليوم ثبتت صحة مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية: إذ يتم الآن استخدام نظام التسجيل لعرقلة مزيد من المساعدات ورفض (إدخال) الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريوهات المجاعة”.
وتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات التي تدخل القطاع، ومنذ مايو تعتمد الحكومة على “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية.
وبينما يتوافد الآلاف من سكان غزة على هذه المراكز يوميا، فإن عملياتها تجري في كثير من الأحيان وسط حالة من الفوضى العارمة، وتحت نيران القوات الإسرائيلية.
وقتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا في غزة منذ 27 مايو، معظمهم بنيران إسرائيلية “أثناء البحث عن الطعام”، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في نهاية يوليو.
ورفضت منظمات غير حكومية أجنبية والأمم المتحدة التعاون مع “مؤسسة غزة الإنسانية”، متهمة إياها بخدمة أغراض إسرائيل العسكرية.
كما تخشى هذه المنظمات غير الحكومية أن تمنع من العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا لم تقدم للحكومة الإسرائيلية معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين.
والموعد النهائي لتقديم هذه البيانات هو سبتمبر وبعد ذلك “قد يضطر العديد منها إلى وقف العمليات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسحب جميع الموظفين الدوليين في غضون 60 يوما”.
1827 قتيلا
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع إلى 61827 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023..
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61827 شهيد و155275 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023” .
ولفت البيان إلى أنه “وصل مستشفيات قطاع غزة 51 شهيد ا، من بينهم شهيدان انتشال [من تحت الأنقاض، قتلا في وقتين سابقين]، و369 إصابة خلال 24 ساعة الماضية”.
كما أوضحت الوزارة أن حصيلة القتلى والجرحى منذ تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة في 18 مارس الماضي بلغت 10300 قتيلا، بالإضافة إلى 43234 مصابا.
ولفت البيان إلى أنه “لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
وأشار إلى أنه “ضمن شهداء لقمة العيش [الفلسطينيون الذين قتلوا قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية]، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 17 شهيدا وأكثر من 250 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1898 شهيدا وأكثر من 14113 إصابة”.
وذكر البيان أن “مستشفيات قطاع غزة سج لت خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة لطفلة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 240 حالة وفاة، من بينهم 107 أطفال”.
وفي 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ “مستويات تنذر بالخطر”.
ونهاية يوليو الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي تعليق عملياته العسكرية في 3 مناطق بقطاع غزة هي: المواصي ودير البلح ومدينة غزة، يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر “لأغراض إنسانية” والسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر ممرات برية وأيضا عبر إنزالات جوية، وذلك في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل للمطالبة بفك الحصار عن قطاع غزة الذي يشهد أزمة جوع متفاقمة.
واستأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديد ا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” في 19 يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد “كارثة إنسانية”، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
