أعفت وزارة الداخلية، مؤخرا، الكاتب العام بعمالة إقليم تيزنيت سعيد التايك وعينت خلفا له الكاتب العام الجديد أحمد الخياري الذي كان يشغل سابقا منصب كاتب عام بولاية مراكش، بعدما كان يشغل منصب باشا بإقليم الخميسات قادما إليها من إقليم الناضور.
وتجهل إلى حد الآن الأسباب التي دفعت وزارة الداخلية إلى إعفاء الكاتب العام السابق من مهامه، وإلحاقه بوزارة الداخلية، مما أثار مجموعة من الأسئلة حول هذا الإعفاء المفاجئ.
لكن ما يتردد بكثرة على ألسنة بعض المتتبعين لهذه القضية هو وجود خلافات نشبت بينه وبين عامل الإقليم عجلت برحيله وخاصة حول طريقة تدبير العديد من الملفات، من بينها على سبيل المثال لا الحصر عدم تطبيق الكاتب العام للمساطر القانونية بشأن الغيابات المتكررة لبعض أعضاء الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي.
ورجحت المصادر أن عدم تطبيق المساطر القانونية على الجميع، والسكوت عن العديد من الاختلالات هو ما دفع المعارضة داخل مجلس جماعة احمد اوموسى وداخل المجلس الإقليمي إلى تقديم شكايات في الموضوع محتجة على مجموعة من التجاوزات الخطيرة التي لم تتدخل فيها السلطات الإقليمية.
ومن المحتمل أن تكون هذه الاختلالات التي سجلتها المعارضة، سواء داخل بعض الجماعات الترابية أو المجلس الإقليمي، من الأسباب التي عجلت برحيل الكاتب العام خاصة أن الكاتب الاقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بتيزنيت سبق له أن عقد لقاء خاصا مع عامل عمالة إقليم تيزنيت لتقديم شكايات حول عدم تطبيق الكاتب العام للمساطر القانونية على الجميع في الملفات المشار إليها أعلاه، واستهداف المعارضة الاتحادية بالإقليم.
