امر الوكيل العام للملك،بالجديدة، بفتح تحقيق قضائي بشأن اغتصاب جماعي لطفل عمره أقل من 14 سنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل مشتبه فيه.
واوضحت العديد من التنظيمات المهتمة بشؤون الطفل والأسرة باليوسفية بما يفيد تعرض الطفل ‘و.ب’، البالغ من العمر 13 سنة، يتيم الأب، وأمه مريضة نفسيا، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة لاغتصاب جماعي يوم الخميس 14 غشت الجاري بموسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعطيات المتوفرة فقد تناوب على اغتصاب الطفل ما يفوق 10 أفراد معروفين لديه، وزاد: “بعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة توجهت أم الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية، حيث خضع للفحص يوم السبت 16 غشت الجاري وتم تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج على متن سيارة الإسعاف، حيث وصل عشية اليوم نفسه، وحسب المعطيات المتوفرة فقد أصبح في وضع نفسي جد حرج، إذ أصبح يتحدث كالمهلوس”.
واكدت تنظيمات حقوقية في مراسلة إلى رئيس النيابة العامة ان الاعتداءات والعنف والاستغلال الجنسي للقاصرين من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وترقى إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي”، مردفة: “كما أن الاستغلال الجنسي، بما فيه الاغتصاب، يشكل عنفا وتعذيبا للطفل، نظرا لما يترك من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية على الضحية وأسرته والمجتمع”.
وأفادت بأن المراسلة جاءت “انطلاقا مما ورد في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها، اللذين يعد المغرب طرفا فيهما، وحرصا على المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال والعنف، وتماشيا مع ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، التي وجب على الدولة حمايتها وتوفيرها له وفق التزاماتها التعاقدية الدولية”.
وقد عمد الوكيل العام على تفعيل خلية حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي حيث تمت إحالة الطفل الضحية الذي أصبح يعاني من الاضطراب النفسي على العلاج والمتابعة الطبية النفسية”، مع ضرورة “إعمال سلطة القانون واستحضار المرجعية الكونية لحقوق الإنسان لصيانة حقوق الطفل وإعمال قواعد العدل والإنصاف للطفل وأسرته والمجتمع”.
وافادت مصادر عليمة انه من المنتظر ان تكون الطبيبة الشرعية بمستشفى محمد الخامس بالجديدة قد أخضعت الطفل إلى الفحص المعمق صباح امس الاثنين بعد ان تم الاستماع اليه من طرف المركز القضائي بالجديدة رفقة والدته وبدعم من جمعيات وتنظيمات تهتم بالطفل والأسرة باليوسفية التي قضت الليلة بالجديدة
وبعد انتهاء البحث تكفلت المصالح الاجتماعية التابعة للدرك الملكي بالطفل ووالدته بناء على تعليمات قائد القيادة الجهرية للدرك الملكي بالجديدة والوكيل العام للملك بالجديدة