أصدر عامل إقليم الرحامنة، أمس، قرارا إداريا يقضي بإلحاق خديجة غياث، قائدة الملحقة الإدارية الثانية بمدينة ابن جرير، بمقر العمالة من دون مهمة.
يأتي هذا الإجراء في إطار دينامية تروم تعزيز نجاعة الأداء الإداري وضمان فعالية أكبر في تتبع الملفات الحساسة، بعد تسجيل ملاحظات عدة حول تقصير في أداء المهام الموكولة، خاصة ما يرتبط بملفات مخالفات التعمير واحتلال الملك العمومي.
وتشهد المنطقة في الآونة الأخيرة انتشار خروقات تعميرية خطيرة أسهمت في تشويه المشهد العمراني للمدينة والإضرار بجماليتها وتوازنها المجالي، ما أثار موجة استياء في صفوف الساكنة والمتابعين للشأن المحلي، وأعاد إلى الواجهة المطالب بتكريس احترام القانون وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة.
في السياق ذاته، شمل القرار إحالة سبعة أعوان سلطة على أنظار المجلس التأديبي، حيث صدرت في حقهم عقوبات متفاوتة بحسب طبيعة التجاوزات المنسوبة إليهم، والتي تراوحت بين الإهمال الإداري وعدم التبليغ عن المخالفات وتسهيل بعض الممارسات غير القانونية.
وتندرج هذه الخطوات في إطار حرص السلطة الإقليمية على ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع كل أشكال التراخي أو التغاضي التي من شأنها الإضرار بالمرفق العام وتقويض ثقة المواطنين في الإدارة الترابية.