فوجئ المجتمعون في لجنة المرافق العمومية لمجلس مدينة الدارالبيضاء خلال الأسبوع المنصرم، بقرار صادم يذهب إلى أن سوق الدواجن لن يبرح مكانه، ولا موطئ له في المنصة الغذائية التي ستحدث بمنطقة حد السوالم .
فالوثائق التي وزعت على أعضاء اللجنة دونت أن الأسواق المعنية بالترحيل من وسط الدارالبيضاء، هي سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الجملة للسمك في مرحلة أولى، وسيليها في المرحلة الثانية سوق الحبوب وأسواق أخرى، ولما تم التساؤل حول سوق الجملة للدواجن الكائن بمنطقة الحي المحمدي، كان الجواب هو أن مصالح ” أونصا ” رفضت ذلك عملا بالمعايير الدولية للبيئة.
مروان راشدي عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء بمجلس المدينة، ونائب رئيس مقاطعة الحي المحمدي، سيعبر عن استعجابه من أسلوب التدبير الذي يعتمده مجلس مدينة الدارالبيضاء وأيضا بعض المؤسسات العمومية، إذ اعتبر بأن هناك خللا كبيرا في الحكامة والكيفية التي تدبر بها الملفات والمشاريع، مذكرا بأن مجلس مدينة الدارالبيضاء سبق في سنة 2024 أن صوت على قرار ترحيل الأسواق بما فيها سوق الدواجن، والآن يتم استثناء هذا السوق الخادش للبيئة في المنطقة والذي تصل روائحه المنفرة إلى عدد من المناطق المجاور تسبب إزعاجا حقيقيا للساكنة، واتهم المدبرين للشأن الجماعي البيضاوي بالتقصير في أداء واجبهم وعقمهم في إيجاد حلول، إذ كان من المفروض أن يأتوا إلى الاجتماع الذي هم فيه إعدادا لدورة أكتوبر، بمقترح حل لمعضلة هذا السوق وهذا هو دور المدبر، لا أن يأتينا برسالة من “أونصا” ويقف مكتوف الأيدي ويترك الكارثة البيئية تتوسع في المدينة، هو الذي وضع في برنامج عمله معضلة هذا السوق كأولوية واليوم يتنصل من التزاماته، ليتحول إلى ساعي بريد عند مؤسسات أخرى .
ليس هذا هو الملف الوحيد الذي توقف عنده مروان راشدي، خلال هذا الاجتماع بل تطرق إلى موضوع سوق دالاس، الكائن بمنطقة الحي الحسني، والذي استبدل اسمه باسم سوق الألفة السفلية، إذ تقدم لهم المدبرون بمشروع دفتر تحملات يهم استفادة الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التي كان يضمها سوق دالاس، إذ حصرت السلطات عدد المستفيدين في 588 شخصا، المشكل أن دفتر التحملات في شق كيفية الاستفادة يتحدث عن المالكين الأصليين، أي الذين كانت لهم محلات قبل 30 سنة، ومعلوم أن أكثر من 60 في المئة منهم ، تنازلوا لفائدة آخرين وهم الأغلبية، إذ اشترط دفتر التحملات ألا يستفيد إلا الأولون من خلال قرعة أما من يتوفرون على تنازلات، فسيلجأون إلى مسطرة المناقصة، لينبه مروان راشدي إلى خطورة هذا الإجراء وانعكاسه على الاجتماعي السلبي، موضحا ان المدينة في الوقت الذي تهدف فيه إلى حل مشكل اجتماعي، ستخلق مشكلة اجتماعي أخرى وهي تلك الفئة التي بيدها تنازلات اصحاب المحلات الأصليين، مقترحا أن تسري على هذه الفئة ما يسري على زملائهم، أي أن يدخلوا القرعة مباشرة إد منهم من يستغل المحل المتنازل علية مدة 20 سنة، وهو مصدر رزقه فكيف نثقل عليه بمسطرة المناقصة ومنهم من أدى مساهمته في بناء المحلات الجديدة التي بلغت 35 ألف درهم ، إلى حدود الآن لم يحدد المدبرون الكيفية النهائية التي سيتم التعامل بها وترك النقاش بدون جواب.