عادت مناجم عوام، باقليم خنيفرة، للدخول، من جديد، في أجواء من الاحتقان بعد خوض العشرات من العمال المنضوين أساسا تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لإضرابات احتجاجية عن العمل، على مرحلتين إنذاريتين ، سواء بعوام أو إغرم أوسار، وذلك إثر وقوفهم على «عدم قيام إدارة الشركة المنجمية بإجراءات التأمين عن الأمراض المهنية، عن خمس سنوات متتالية (2009 – 2014)، إلى جانب التملص المكشوف من باقي المطالب والالتزامات التي تربطهم بالشركة « حسب بعض المضربين.
ولم يفت المصادر ذاتها الإشارة إلى «المحاولات الجارية من طرف الشركة المنجمية لأجل تحويل اسمها من «مناجم تويسيت» إلى «مناجم تيغزى»، الأمر الذي لقي تحفظا من جانب العمال والذين رأوا في ذلك «محاولة لطي الصفحة المليئة بالمطالب والحقوق العالقة، والدخول في أخرى بيضاء على حساب القوانين»، إذا لم تكن العملية عبارة عن «تسلل عبر استغلال النفوذ والاحتكار في ظل صمت الجهات الوصية محليا إقليميا ووطنيا»، تتابع المصدر نفسها.
و«يأتي هذا التحرك العمالي من خلال التمثيلية النقابية المذكورة لتأكيد مدى سوء الأوضاع بالمناجم المعنية، وليبرز صدق الملف المطلبي المتضمن لعدد من النقاط التي لا تقل عن مطلب الزيادة في الأجور والتعويض عن الأخطار والساعات الإضافية، وتحسين ظروف العمل بتوفير إجراءات السلامة بباطن المناجم، وتوفير التأمين والوقاية من المخاطر والأمراض المهنية، والعمل على تفعيل المقتضيات والحقوق الشغلية والامتيازات المكتسبة، وغيرها من المطالب العادلة والإجراءات القانونية والإنسانية› تختم المصادر العمالية.