حذرت الجمعية المغربية للري بالتنقيط والري الموضعي AMIAG، من التدابير الضريبية التي تضمنها قانون المالية للعام الجاري معتبرة أنها تتضمن مقتضيات لا یمكن تنفیذھاعملیاً، للاستفادة من الإعفاء الضريبي.
وقامت الجمعية التي تمثل المهنيين والشركات العاملة في قطاع الري سواء على مستوى التصنيع أو الاستيراد أو التثبيت أو إعادة بيع معدات الري في جميع أنحاء المغرب، خلال لقاء تواصلي نظمته بالدار البيضاء، وحضره أكثر من 200 مقاول، بمناقشة المستجدات المتعلقة بقانون المالیة لعام 2020 ، ولا سیما الأحكام المتعلقة بتطبیق الإعفاء من ضریبة القیمة المضافة على معدات الري بالتنقیط الموضعي
وأجمع المهنيون على أن ھذه التدابیر إذا تم فرضها، فسوف تلغي الاستفادة من الإعفاء من ضریبة القیمة المضافة على معدات الري بالتنقیط بالنسبة لصغار الفلاحین، وسوف تقضي على جمیع المقاولات الصغیرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة المختصة في توزیع وتركیب معدات الري، والتي يفوق عددها 1000شركة مؤھلة ومصنفة من قبل وزارة الفلاحة.
واستغل المهنيون هذا اللقاء للتنديد بھذه التدابیر التي اعتبروا أنها غير منسقة وأنها ستلحق الضرر بالقطاع كما ستعیق بالتأكید تقدم البرنامج الوطني لاقتصاد المیاه.