في إطارالتصدي لمختلف تمظهرات الجريمة الإلكترونية “العابرة للحدود “، والتي أضحت تشكل تحديا جسيما من “الناحية الأمنية”- بالمفهوم الشامل- لكل البلدان، متقدمة كانت أم في طور النمو الاقتصادي ، كان المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، في الخامس من دجنبر 2019 ، فضاء لتدارس سبل مواجهة هذا “المستجد الإجرامي”، من خلال فعاليات يوم دراسي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني ، وشهد مشاركة ممثلين عن كافة القطاعات الحكومية المعنية ، تم الكشف خلاله عن جوانب عديدة تخص هذه “الظاهرة المتشابكة” ذات التداعيات الثقيلة على “الأمن المجتمعي” بشكل عام .

هكذا تم التأكيد على أن “انتشار مظاهر جريمة الابتزاز الإلكتروني ” مرده إلى ” الإقبال المتزايد على خدمات الأنترنت و ارتفاع عدد مستعملي الهاتف النقال ” ، من كافة الشرائح الاجتماعية بمستوياتها التعليمية والعمرية المتباينة، سواء في الحواضر أو القرى .
وحسب مضمون بعض الخلاصات التي تم استعراضها، أيضا ، فقد تم تشريح ما اصطلح على نعته ب ” الهندسة الاجتماعية ” لعملية “الابتزاز الإلكتروني” التي تتم “عبر برامج التواصل الاجتماعي”. وهذه الهندسة تؤشر على ” مجموعة من التقنيات التي تسمح بتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول شخص معين بغرض الاحتيال أو الاختراق دون إثارة الشبهات. فالمبتز أو المحتال يتقدم عادة بطلب صداقة إلى الضحية المفترض ، وينتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية عبر المحادثات الصوتية، ليقوم باستدراج الضحية، بعدما يقوم، مسبقا، بتسجيل المحادثات الفاضحة والتقاط الصور أو الفيديوهات بأوضاع مختلفة للضحية، ليقوم، في الأخير، بالركون إلى التهديد والابتزاز بنشر الصور والمقاطع المحصل عليها مقابل مبالغ مالية ” يقول تقرير لعميد الشرطة ” إلهام المكتفي ” تضمنه العدد 34 من مجلة “الشرطة ” لدجنبر 2019 .
ووفق المصدر ذاته ، يتجسد “الركن المادي” لهذا النوع من الجرائم في ” اعتماده على الضغط والإكراه، ومن ثم فهي جريمة تمس بحرية الإرادة ، لأن الشخص / الضحية يتعرض للإكراه عن طريق الابتزاز، علاوة على سلب ممتلكات الضحية ، وإلحاق الضرروالعار والتهديد بإفشاء أمور شائنة أو كشف أخرى غير حقيقية”، بغاية التشويش على المسار الحياتي للضحية، والذي غالبا ما تكون له عواقب وخيمة ماديا ونفسيا لا تطال الشخص المستهدف وحده ، وإنما تمس محيطه الأسري بالكامل.
وبخصوص المعطيات الرقمية المرتبطة بمكافحة “جرائم التكنولوجيات الحديثة ” ، سجلت المصالح المعنية ، خلال الفترة المتراوحة بين فاتح يناير و20 نونبر 2019 ، “ما مجموعه 1267 قضية، ضمنها 384 قضية ابتزاز إلكتروني ” ، ويكشف “التحليل النوعي “لهذه الأخيرة عن ” 312 قضية تم تسجيلها على المستوى الوطني ، و9 حالات وردت على شكل شكايات عن طريق مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، و61 قضية تم التوصل بها عن طريق منظمة الأنتربول، إضافة إلى حالتين تمت معالجتهما بموجب إنابات قضائية دولية “.