استفاد 31 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بمختلف جهات المملكة، من دعم تقدر ميزانيته بـ3,5 ملايين درهم، في إطار الشراكة مع الوزارة الوصية.
وكانت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان توصلت، بعد الإعلان عن طلب عروض مشاريع في أبريل الماضي، بـ209 مقترحات مشاريع من جمعيات من مختلف جهات المملكة، وهو عدد يمثل تطورا بنسبة 15 بالمئة مقارنة مع عدد المشاريع المتوصل بها في 2017.
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، خلال ترؤسه الأربعاء حفل توقيع الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني المستفيدة، أن انتقاء المشاريع تم من طرف لجنة تضم ممثلي العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية وفاعلي المجتمع المدني.
وأوضح الرميد أن الجمعيات ذات الولاية العامة في مجال حقوق الإنسان كانت على رأس الجمعيات المنتقاة مشاريعها، تليها الجمعيات العاملة في المجال التنموي والجمعيات العاملة في مجال الحقوق الفئوية والجمعيات التي تعنى بالحقوق الإنسانية للنساء.
ويغطي تنفيذ المشاريع جميع جهات المملكة، وفي مقدمتها جهة درعة-تافيلات التي تعرف تنفيذ خمسة مشاريع، تليها كل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة سوس-ماسة وجهة الشرق وجهة العيون-الساقية الحمراء وجهة الداخلة-وادي الذهب وجهة كلميم-واد نون (مشروعان لكل جهة)، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة بني ملال-خنيفرة وجهة مراكش-أسفي وجهة-فاس-مكناس بمشروع واحد لكل جهة.