طلبة كليات الطب يقاطعون الامتحانات

 

قرر طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية، مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني من السنة الجامعية الجارية، والإعلان عن عقد جموع عامة خاصة بالأطباء الداخليين بالمستشفيات الجهوية والإقليمية لتدارس الشروع في المقاطعة. خطوة تصعيدية جديدة اتخذها الطلبة في ردّ منهم على البلاغ المشترك لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، الذي صدر عقب الاجتماع الذي جمع الأطراف كلها يوم الجمعة 12 أبريل، والذي جاء بحسب المنسق الوطني للطلبة «ليضرب عرض الحائط ما تم الاتفاق عليه، وسعى إلى قلب الحقائق فضلا عن الطعن في مصداقية نضال الطلبة الأطباء».
رد فعل احتجاجي جديد، يأتي استمرارا لخطوات أخرى سبق وأن تم اتخاذها من طرف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المتمثلة في خوض إضراب مفتوح عن الدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الاستشفائية منذ 25 مارس الفارط، وتأكيدا للخطوات الاحتجاجية والأشواط التي قطعتها كليات الطب العمومية خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت جملة من الاحتجاجات المتعددة الأشكال والصيغ، آخرها مسيرة 28 أبريل بالرباط، التي تروم، وفقا لما وصفه الطلبة، الدفاع عن الجامعة العمومية والتكوين الصحي العمومي، إلى جانب مطالب تقنية أخرى، يرون بأنه لم تتم الاستجابة إليها.
غضب طلبة الطب دفعهم كذلك إلى تسطير مسيرات جهوية بالشموع، والإعلان أيضا عن عزمهم تنظيم اعتصامات جهوية خلال الفترة ما بين 29
أبريل و3مارس. وشدّد المتحدث باسم الطلبة على أن التنسيقية مستعدة للحوار الجاد والمسؤول لإيجاد الحلول الكفيلة بالمساهمة في الارتقاء بجودة التكوين والتطبيب، مشددا على أن نضالات الطلبة الأطباء في شموليتها تهدف إلى الدفاع عن الجامعة العمومية والمستشفى الجامعي العمومي، وتأمين ولوج أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة لهذه المؤسسات، حتى لا يكون التكوين في مجال الطب حكرا على فئة دون أخرى.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 26/04/2019

أخبار مرتبطة

      الكاتب الاول للحزب إدريس لشكر : الحكومة لها خلط مابين اهداف الحوار الاجتماعي والمقايضة بملفات اجتماعية مصيرية

السفير الفلسطيني: ندعو إلى دعم السلطة الفلسطينية وإلى مزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يقاوم بصمود منقطع النظير نعيمة

إن ما تحفل به هذه القاعدة الحاشدة من حضور شبابي تتمتع ملامحه بالثقة والأمل في مستقبل زاهر للبلاد والعباد، وتفرز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *