رغم أن المخيمات الصيفية على الأبواب، فمازالت وزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم تبحثان عن مخرج وإيجاد حل لفضاءات التخييم، خصوصا وأن الوزير كان قد صرح وقطع عهدا على نفسه بأن موسم التخييم برسم سنة 2018 سيستغني عن المؤسسات التعليمية كفضاءات للتخييم. لذلك أطرح السؤال الآتي، كيف يعقل أن نجد فضاءات للتخييم تابعة للوزارة قادرة على استيعاب أكثر من 150 ألف مستفيد، مع العلم أن الوزير يعرف محدودية فضاءات التخييم بوزارة الشباب والرياضة فضلا عن عدم قدرتها على استيعاب كل طلبات الجمعيات وتلبية رغباتها للاستفادة من مراحل التخييم.
ومن الاقتراحات التي يمكن تقديمها في هذا المجال نجد : إن أي برنامج أو مشروع يجب أن تشارك في طرح حلوله وتقاسم النقاش في موضوعه كل الهيئات والقطاعات التي تتقاسم هم التخييم كملف اجتماعي له أولوية أساسية في تربية الناشئة، خصوصا وأن الجامعة الوطنية للتخييم لها مكاتب جهوية قادرة على الانخراط في هذه الدينامية لحل المشكل، من خلال لجن جهوية تضم ممثلين عن جميع الشركاء المعنيين، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والصحة والمؤسسات المنتخبة ، فضلا عن وزارة الشباب والجامعة الوطنية للتخييم. كذلك يمكن أن تنبثق لجن جهوية تضم ممثلين عن وزارة الشباب ووزارة التعليم والجامعة ، لتتدارس ملف استغلال بعض المؤسسات التعليمية الجيدة، وأهم خطوة يمكن القيام بها من طرف هذه اللجنة هي زيارة بعض المؤسسات التعليمية التي تتوفر على شروط الاستقبال والتخييم وانتقائها ضمن الفضاءات الصالحة للعملية وفق ضوابط قانونية تحترم الواجبات والحقوق. ولربح الوقت ورهان انجاح كل مراحل عملية التخييم، ينبغي أن يحسم في عملية توزيع الجمعيات على فضاءات التخييم في متم شهر ماي من السنة الجارية على أبعد تقدير، لأن شهر يونيو مخصص لاستعدادات الجمعيات للتخييم في ظروف مريحة ومطمئنة، من حيث إعداد الملفات الإدارية والوثائق وكل شروط ومستلزمات عملية التخييم التي تكون مصاحبة في تلك الفترة، حتى يمكن ضمان افتتاح موسم تخييمي في ظروف لائقة وجيدة مع توزيع عادل ومعقول.